نظریه شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک احراز جرمِ در راستای منافع شخص حقوقی و مصادره اموال آن
چکیده نظریه شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک احراز جرمِ در راستای منافع شخص حقوقی و مصادره اموال آن: مقصود از عبارت "در راستای منافع" در ماده 143 قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم از جانب نماینده شخص حقوقی در جهت تامین منفعت شخص حقوقی است، نه تحقق انتفاع. همچنین شرکت‌های ثبت‌شده مطابق ماده 580 قانون تجارت، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اموال آن‌ها مستقل از اموال شخص حقیقی (سهامداران آن) است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۹۹۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق جزای عمومی |
| محور نظریه | مسئولیت کیفری شخص حقوقی |
استعلام
با توجه به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی:
۱- ملاک و معیار احراز این که جرم در راستای منافع شخص حقوقی بوده چیست؟ آیا این منافع باید در راستای اساسنامه و موضوع شرکت یا شخص حقوقی باشد که برای آن تاسیس شده است یا به صورت کلی هر گونه منفعتی عاید شخص حقوقی شود جرم متوجه شخص حقوقی می‌شود؟
۲- طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، از مجازات‌های شخص حقوقی مصادره کل اموال است. در فرض صدور حکم به مصادره کل اموال با عنایت به این که اموال شخص حقوقی مشتمل بر اجتماع حقوق و اموال صاحبان سهام است که شاید عضو هیأت مدیره هم نباشند، آیا اجرای این مجازات ناقض حقوق اشخاص ثالث که مرتکب جرم نشدند و صرفا عضو و سهام‌دار شرکت یا شخص حقوقی هستند نخواهد بود؟ به بیان دیگر، شخص حقوقی اگرچه شخصیت و مالکیت مستقل دارد ولی آیا می‌توان قایل به مشاعی بودن این اموال به نام شخص حقوقی و اعضا و سهام داران بود؟ آیا اعضا و سهام داران می‌توانند با رعایت تشریفات قانونی و به عنوان معترض ثالث به حکم مصادره اموال اعتراض کنند و مدعی مالکیت اموال و حقوق مصادره‌شده شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- منظور از عبارت در راستای منافع آن در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی که نماینده قانونی شخص حقوقی است، در جهت تأمین نفعی برای شخص حقوقی باشد و این امر مستلزم آن نیست که شخص حقوقی از وقوع جرم منتفع شود؛ بلکه کافی است که ارتکاب جرم توسط نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی تشخیص داده شود و این موضوع با توجه به تحقیقات به عمل آمده و مندرجات پرونده و شیوه ارتکاب جرم و شرایط حاکم بر آن و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس فنی و متخصص، توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع احراز می‌شود.
۲- حکم به مصادره اموال شخص حقوقی توسط دادگاه کیفری به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات تعزیری درجه یک موضوع ماده ۱۹ این قانون است و طبق ماده ۲۲ قانون یادشده زمانی اعمال می‌شود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده است. هم چنین در امور کیفری، موضوع اعتراض شخص ثالث موضوعیت ندارد (منتفی است)؛ به ویژه آن که مطابق ماده ۵۸۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، شرکت‌هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده‌اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و لذا اموال شخص حقوقی نیز مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) است.
مواد مرتبط
- ماده 19 قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده 22 قانون مجازات اسلامی
- ماده 143 قانون مجازات اسلامی