نظریه شماره 7/99/199 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۹-۱۹۹ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
استعلام: در صورتی که در حکم صادره از دادگاه کیفری علاوه بر محکومیت کیفری، شخص به رد مال یا دیه نیز محکوم شود و محکوم علیه در اجرای احکام کیفری دیه یا مال را پرداخت نکند، آیا شاکی می بایست تقاضای اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی را طرح کند یا این که بدوا باید از شعبه دادگاه اجراییه راجع به جنبه خصوصی جرم صادر شود و با ارسال اجراییه به اجرای احکام و در صورت عدم پرداخت، دادگاه نسبت به اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به نظر می رسد نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون اخیر الذکر وجود ندارد.
ثانیا، مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است؛ بنابراین در پرونده های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه مالی اعم از دیه و رد مال که در آن محکوم له تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را کرده است، محکوم با عنایت به صدر این ماده تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم له در بازداشت (حبس) خواهد بود. لازم به ذکر است با عنایت به ملاک ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که حتی در مقام اجرای مجازات ها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین به نظر می رسد برای اجرای آن دسته از محکومیت های مالی صادره از دادگاه های کیفری که درباره آن اجراییه صادر نمی شود، ارسال اخطاریه برای محکوم علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت مالی لازم است و مبداء زمانی برای محاسبه سی روز مذکور در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تاریخ ابلاغ این اخطاریه است.