نظریه شماره 7/99/2000 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۰۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۲۰۰۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
استعلام: با توجه به این که ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را به صورت ساده یا مراقبتی امکان پذیر می داند: ۱- با عنایت به متن ماده مبنی بر این که دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند آیا این دادستان می تواند بدون مکلف کردن متهم به انجام دستورهای مقرر در این ماده و همانند بند الف ماده ۴۱ قانون مجازات عمل کرده و سپس قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟
۲- با عنایت به عبارت: در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۲۵۱ همین قانون که صدور قرار تعلیق تعقیب را موجب الغای قرار تأمین اخذ شده می داند، آیا زمانی که دادستان تفهیم اتهام می کند و با توجه به اوضاع احوال پرونده و اخذ موافقت متهم تصمیم به صدور قرار تعلیق تعقیب اتخاذ می کند، می بایست لزوما مبادرت به اخذ تأمین از متهم کند یا این که امکان عدم اخذ تأمین پس از تفهیم اتهام میسر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، تعلیق تعقیب موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که از سوی دادستان با رعایت شرایط مقرر در این ماده صادر می شود، امری متفاوت از تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد۴۰ و۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. بنابراین تقسیم قرار تعلیق تعقیب به ساده یا مراقبتی فاقد موضوعیت است.
ثانیا، مستفاد از ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به ویژه عبارت پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت اخذ تأمین متناسب این است که دادستان در صورت وجود شرایط قانونی مذکور در این ماده و طی توافق با متهم که مبتنی بر رعایت ترتیبات مقرر در این ماده (اجرای بندهای مذکور الف تا ذ ) می باشد، ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب مقرر می دارد که متهم برخی از دستورهای ناظر بر بندهای الف تا ذ را در مدت تعلیق به مورد اجرا گذارد؛ بنابراین و با توجه به تبصره ماده یادشده، صدور حداقل یکی از دستورهای مذکور، جزء لاینفک قرار تعلیق تعقیب است و دادستان مکلف به ذکر حداقل یکی از این دستورها ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب است.
۲- اولا، مطابق صراحت قسمت اخیر ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادستان در صورت ضرورت می تواند نسبت به اخذ تأمین متناسب از متهم اقدام کند.
ثانیا، چنانچه به منظور بررسی اجرای دستورهای دادستان در تعلیق تعقیب (مراقبتی) متهم و یا اجرای دستورهای دادگاه در تعلیق اجرای مجازات (مراقبتی)، حضور متهم یا محکوم علیه نزد مقام قضایی ذی ربط ضرورت داشته باشد، با توجه به ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اتخاذ ملاک از این ماده در خصوص متهمان؛ متهم یا محکوم علیه احضار و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد و با الغای قرار تأمین کیفری در این موارد طبق ماده ۲۵۱ قانون فوق الذکر، موجب قانونی جهت استفاده از قرارهای تأمین یادشده به منظور تضمین حضور متهم یا محکوم علیه وجود ندارد؛ لیکن چنانچه به تشخیص دادستان مطابق ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب) قرار تأمین صادر شده باشد، ضمانت اجرای حضور متهم از این حیث (قرار تأمین کیفری) به قوت خود باقی است.