نظریه شماره 7/99/207 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی صیغه طلاق توافقی پس از ابطال گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه عالی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۰۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۹/۲–۲۰۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | طلاق توافقی و ابطال آن |
نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی صیغه طلاق توافقی پس از ابطال گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه عالی: در صورتی که پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق توافقی در دفترخانه، دادگاه عالی رای به بطلان دعوی طلاق توافقی دهد، وضعیت صیغه طلاق اجرایی شده چیست؟ بر اساس ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده، ثبت صیغه طلاق باید بر پایه حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش صورت گیرد. اگر این گواهی که مبنای ثبت طلاق بوده، ابطال شود، طبق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، صیغه طلاق جاری شده به درخواست دادگاه نخستین صادرکننده رای کان لم یکن تلقی و سند رسمی طلاق ابطال میشود و زوجیت سابق ادامه پیدا میکند.
استعلام
فی ما بین زوجین گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق توافقی صادر کند و صیغه طلاق بین زوجین در دفترخانه با وکالتی که زوجه از زوج داشته اجرا شود و متعاقبا با شکایت زوج رای صادره در مرجع عالی نقض و نهایتا حکم بر بطلان دعوای طلاق توافقی صادر شود، وضعیت حقوقی صیغه طلاق اجرا شده میان زوجین و تکلیف دادگاه نخستین چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به حکم مقرر در ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر آن که ثبت صیغه طلاق صرفا بعد از صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش تجویز شده است، در فرض سوال که زوجه متعاقب صدور گواهی عدم امکان سازش برابر ماده ۳۶ قانون یادشده اقدام به ثبت طلاق کرده است، چنانچه گواهی یادشده که مبنای ثبت طلاق قرار گرفته است ابطال شود، با لحاظ ملاک ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با دستور دادگاه نخستین صادرکننده رای، صیغه طلاق جاری شده کان لم یکن تلقی و سند رسمی طلاق ابطال می شود؛ بدیهی است در این فرض زوجیت سابق استمرار دارد.