نظریه شماره 7/99/213 مورخ 1399/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش دعوای اعسار و رسیدگی به ماهیت دعوای اصلی در صورت اعتراض تجدید نظرخواهی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۹۳–۲۱۳ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعسار از پرداخت هزینه دادرسی |
نظریه شماره ۷/۹۹/۲۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش دعوای اعسار و رسیدگی به ماهیت دعوای اصلی در صورت اعتراض تجدید نظرخواهی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی براین نظر است که تا قطعیت رای درخصوص دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه نمیتواند به دعوای اصلی رسیدگی کند. این درحالی است که برخی دادگاهها تا زمان نتیجهگیری تجدیدنظر درخصوص دعوای اعسار، رسیدگی به دعوای اصلی را معطل میگذارند. اداره کل حقوقی تاکید میکند که عدم قطعیت رای اعسار تکلیف دادخواست از نظر هزینه دادرسی را روشن نمیکند و تا پیش از آن دادگاه نمیتواند وارد رسیدگی ماهوی شود.
استعلام
نظر به این که یکی از علل اطاله دادرسی و معوق شدن پرونده های بی شمار در مواردی است که دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به صورت نسبی یا کلی مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار می گیرد؛ اما ولیکن خوانده دعوی تجدیدنظرخواهی می کند. رویه برخی دادگاه ها بر این است که تا حصول نتیجه تجدیدنظرخواهی اعسار از شعب تجدیدنظر پرونده اصلی را معطل می گذارند؛ پرونده هایی که امروزه با تعلل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیشتر با ادعای اعسار مطرح می شود در برخی استان ها نیز رویه بر این است که اعتراض به پذیرش دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مانع رسیدگی به ماهیت دعوی نداشته و با تعیین وقت رسیدگی در ماهیت را ادامه می دهند در صورت نقض رای اعسار در دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی می تواند در هر مرحله ای خواهان را به ابطال تمبر کند آیا دادگاه حقوقی می تواند با پذیرش دعوای اعسار در جهت احقاق حق و جلوگیری از اطاله دادرسی بلافاصله وارد رسیدگی ماهوی شود و در صورت نقض بعدی رای از سوی ددگاه تجدید نظر، هزینه دادرسی را از خواهان وصول کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستنبط از مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به نظر می رسد رسیدگی به دعوای اصلی که نسبت به آن اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است، منوط به قطعی شدن رای راجع به دعوای اعسار مزبور است و تا پیش از آن (قطعیت رای راجع به اعسار) دادگاه نمی تواند به دعوای اصلی، رسیدگی و وقت رسیدگی تعیین کند؛ زیرا تکلیف دادخواست از حیث پرداخت هزینه دادرسی هنوز روشن نشده است./ق.ا