نظریه شماره 7/99/22 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۲۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | عدول از ضبط وثیقه |
نظریه شماره ۷/۹۹/۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط عدول از دستور ضبط وثیقه محکومان مالی در صورت معرفی به موقع خود: نظریه مشورتی بیان میکند که چنانچه محکوم علیه مالی که به دلیل غیبت از مرخصی، دستور ضبط وثیقهاش صادر شده است، پس از این دستور خود را معرفی کند یا محکوم به تقسیط گردد، صرف معرفی خود یا صدور حکم تقسیط محکوم به، موجب عدول از دستور ضبط وثیقه نخواهد شد. همچنین تأکید میشود که بهرهگیری از ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری با ماهیت ارفاقی آن برای محکومان مالی غایب از مرخصی، تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، با رعایت شرایط قانونی امکانپذیر است و قانون مانع اجرای ماده ۲۳۶ نمیباشد، حتی اگر رأی قطعی در خصوص اعتراض وثیقهگذار صادر شده باشد.
استعلام
چنانچه دستور ضبط وثیقه از جهت عدم بازگشت محکوم علیه مالی به زندان بعد از انقضای مهلت مرخصی صادر شود؛ اما بعد از دستور ضبط وثیقه، محکوم علیه خود را معرفی کند و یا محکوم به، تقسیط گردد و وثیقه گذار تقاضای عدول از دستور ضبط را نماید آیا قاضی اجرای احکام می تواند از دستور ضبط وثیقه عدول نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا تشریفات عدول، تابع قانون آیین دادرسی کیفریست یا خیر؟ و همچنین دستور ضبط وثیقه متعاقب اعتراض وثیقه گذار در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد دادگاه بدوی با چه تکلیفی در این خصوص مواجه می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹ و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ اصولا اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم به، باعث عدول از دستور مزبور نیست. همچنین اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی گردیده اند، با فرض فراهم شدن اقتضای آن (حضور محکوم یا معرفی وی توسط وثیقه گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکان پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رأی قطعی از سوی دادگاه، مانع اجرای ماده۲۳۶ قانون یاد نیست.