نظریه شماره 7/99/234 مورخ 1399/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۹۲-۲۳۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | قیمتگذاری ملک شهرداری |
نظریه شماره ۷/۹۹/۲۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین قیمت روز املاک مورد نیاز شهرداریها در زمان اقامه دعوی : بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها و تبصرههای مربوطه، قیمت روز املاک در زمان اقامه دعوی باید تعیین و پرداخت شود. در صورت عدم توافق و تملک املاک توسط شهرداری بدون پرداخت قیمت روز، مسؤولیت افزایش قیمت بر عهده شهرداری است و مالک میتواند قیمت روز را مطالبه کند. همچنین، رعایت مفاد قانونی مربوط به مدت اعتبار نظر کارشناسان رسمی دادگستری الزامی است.
استعلام
مراد از قمیت روز در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ قیمت زمان تصرف و اجرای طرح عمرانی نظیر تعریض خیابان توسط شهرداری است و یا آن که قیمت زمان اقامه دعوی در دادگستری ملاک خواهد بود با لحاظ اینکه بیش از ده سال از زمان اجرای طرح تعریض خیابان سپری شده و مالک بعد از ده سال اقدام به تشکیل پرونده قضایی کرده است و طبیعتا قیمت در خلال مدت مذکور افزایش فاحشی داشته است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب۱۳۷۰ که به موجب آن: در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود و با عنایت به تبصره یک همین ماده واحده که نحوه تعیین قیمت روز را مشخص کرده است، ملاک پرداخت قیمت اراضی مورد نیاز شهرداری ها قانونا قیمت روز است. بنابراین در صورتی که شهرداری در زمان تملک بر اساس مقررات این قانون، قیمت را تعیین و پرداخت نکرده باشد و مالک برای مطالبه قیمت روز ملک خود اقامه دعوا کند، در زمان اقامه دعوا باید قیمت روز ملک بر اساس نظر کارشناس تعیین و به مالک پرداخت شود. به عبارت دیگر مسؤولیت عدم رعایت قانون از جانب شهرداری و عدم پرداخت قیمت روز ملک در زمان اجرای طرح و در نتیجه افزایش قیمت روز بدون لحاظ تأثیر طرح بر عهده شهرداری است. ضمن آن که رعایت مفاد تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ در خصوص مدت اعتبار نظر کارشناس لازم الرعایه است. اضافه می شود مقصود از قیمت زمان پرداخت که در نظریه شماره ۲۰۲۸/۹۸/۷ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ این اداره کل آمده است، نیز در همین راستا است.