نظریه شماره 7/99/257 مورخ 1399/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۹/۲۵۷
شماره پرونده	۹۹-۶۲-۲۵۷ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۵/۲۸

استعلام: برخی معتقدند در رابطه با ارکان مسئولیت مدنی بین تقصیر و زیان وارده باید تناسب عرفی می بایست وجود داشته باشد. در طرح دعاوی کیفری از بابت پرداخت حق الوکاله ای که شاکی خصوصی به وکیل پرداخت و در آن دادرسی به محکومیت متهم منجر می شود، آیا حق الوکاله وکیل به عنوان خسارت دادرسی می تواند فراتر از میزان محکومیت جزای نقدی متهم باشد یا باید تناسب عرفی رعایت شود؟ برای مثال، در بزه توهین که متهم به انجام آن اقرار دارد و به پرداخت پنجاه هزار تومان محکوم شده است، آیا شاکی خصوصی می تواند بابت خسارات دادرسی، مطالبه مبلغ سی میلیون تومان حق الوکاله وکیل را که طبق تعرفه پرداخت کرده است، مطالبه کند؟.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به مواد ۲ و ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و در صورتی که کم تر از تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم علیه بر مبنای این میزان بابت خسارت حق الوکاله حکم صادر می کند و چنانچه مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رأی خواهد داد. بر این اساس و با توجه به مواد یادشده، دادگاه نباید در مقام صدور حکم به خسارات دادرسی، تناسب عرفی بین محکوم به (در فرض سؤال جزای نقدی) و میزان حق الوکاله را مورد توجه و تأثیر قرار دهد.