نظریه شماره 7/99/260 مورخ 1399/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت اعتراض ثالث نسبت به احکام صادره هنگام انتقال ملک به شخص ثالث

شماره نظریه	۷/۹۹/۲۶۰
شماره پرونده	۹۹–۱۴۱–۲۶۰ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اعتراض ثالث

نظریه شماره ۷/۹۹/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت اعتراض ثالث نسبت به احکام صادره هنگام انتقال ملک به شخص ثالث: در موضوع دعوای صدور حکم به بطلان سند رسمی انتقال، هنگامی که در طی دادرسی بدوی ملک به شخص ثالثی انتقال مییابد، دادگاه بدوی علیرغم این انتقال، حکم به بطلان سند رسمی علیه خوانده صادر میکند و این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید میشود. با توجه به ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالثی که مالک جدید ملک شده و در دادرسی نقشی نداشته، حق دارد تا با استناد به اعتراض ثالث، نسبت به رای صادره اعتراض کند. همچنین، در مورد وکلایی که پس از پایان وکالت قبلی خود به وکالت از شخص ثالث علیه موکل سابق خود اقامه دعوای اعتراض ثالث مینمایند، به توجه به ماده ۳۷ قانون وکالت و مقررات انتظامی مرتبط، عمل آنان میتواند تخلف انتظامی محسوب شود.

استعلام

۱– در دعوای صدور حکم به بطلان سند رسمی انتقال، پیش از صدور رای بدوی خوانده ملک را با سند رسمی به ثالث منتقل می کند. با این حال دادگاه بدوی علیه خوانده حکم بر اعلام بطلان سند رسمی صادر می کند و این رای در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید می شود. آیا این رای مخل حق شخص ثالث که در اثنای دادرسی بدوی سند به نام وی انتقال یافته می باشد و وی می تواند به استناد ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادخواست اعتراض ثالث تقدیم کند و آیا دادنامه قطعی مذکور قابل نقض یا الغا است؟

۲– چنانچه وکیل خوانده دعوای اصلی که در مرحله تجدیدنظر وکالت نکرده است، بعد از صدور رای قطعی از دادگاه تجدیدنظر که به نفع خواهان است، حکم بر اعلام بطلان سند رسمی انتقال صادر شده است، به وکالت از شخص ثالث که منتقل الیه و دارنده سند رسمی مالکیت است، دادخواست اعتراض ثالث به طرفیت طرفین پرونده اصلی تقدیم کند، آیا عمل وی تخلف انتظامی موضوع بند ماده ۸۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ محسوب می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– در فرض سوال که دادگاه حکم بر بطلان سند رسمی انتقال علیه خوانده به عنوان مالک فعلی ملک صادر می کند و بعدا معلوم می شود که پیش از صدور حکم ملک به دیگری انتقال داده شده است، با توجه به مدلول ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص ثالث منتقل الیه که خود در دادرسی مشارکت نداشته و نماینده ای هم در دادرسی نداشته و خوانده دعوای اصلی نماینده وی تلقی نمی شده است، می تواند وفق این ماده نسبت به حکم بطلان سند انتقال، دعوای اعتراض ثالث اقامه کند.

۲– با توجه به این که ماده ۳۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مقرر داشته است: وکلا نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قایممقام او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند و با عنایت به این که در ماده ۸۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و بند ۲ ماده ۷۹ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸ ریاست محترم قوه قضاییه، در فرضی که وکیل بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قایممقام قانونی او قبول کند، برای وی مجازات انتظامی درجه شش پیش بینی شده است، بنابراین در فرض سوال که وکیل در مرحله بدوی وکالت و خواهان بدوی خوانده را بر عهده داشته است، در دعوای معترض ثالث نمی تواند به وکالت از ثالث، دعوایی علیه موکل سابق خود طرح کند و صرف این که در مرحله تجدیدنظر وکالت نداشته و حکم هم به نفع خواهان بدوی صادر شده است، موجب نمی شود تا موضوع از اطلاق مواد فوق الذکر خارج شود.