نظریه شماره 7/99/267 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۹/۲۶۷
شماره پرونده	۹۹-۹۷-۲۶۷ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۴/۱۷

استعلام: ۱- با توجه به ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه آیا چنانچه محکوم به باشد ملاک همان است که وکیل در وکالت نامه قید می کند که ممکن است مبلغ کم باشد و یا اینکه معیار محاسبه محکوم به مندرج در دادنامه است.

۲-چنانچه اصیل پرداخت هزینه های حق الوکاله پرداختی به وکیل از اموال محکوم علیه را درخواست کند، آیا نیاز به دادخواهی مجزا پس از صدور حکم است و یا این که با توجه به ملاک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می توان این هزینه ها را هزینه اجرای حکم تلقی کرد و با یک درخواست ساده در واحد اجرای احکام و بدون نیاز دادخواهی، این هزینه ها را و مطالبه قابل وصول دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- منظور از محکوم به در ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه همان است که در رأی، موضوع حکم قرار گرفته است.

۲- با توجه به بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این که حق الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره وکارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی شود، وصول آن از محکوم علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است./