نظریه شماره 7/99/267 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت هزینه های حق الوکاله وکیل در اجرای احکام مدنی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۹۷–۲۶۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | هزینههای اجرای احکام |
نظریه شماره ۷/۹۹/۲۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت هزینههای حقالوکاله وکیل در اجرای احکام مدنی: در این نظریه، به استعلامی درباره چگونگی تعیین معیار محاسبه هزینههای حقالوکاله وکیل پرداخته شده است. بر اساس ماده ۲۵ آییننامه تعرفه حقالوکاله، محکوم به همان چیزی است که در رای دادگاه بهعنوان موضوع حکم شناخته شده است و نمیتوان آن را صرفا بر اساس وکالتنامه وکیل تعیین کرد. همچنین درباره پرداخت هزینههای حقالوکاله از اموال محکومعلیه، نظریه بیان میکند که طبق بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، چنین هزینههایی به عنوان هزینههای ضروری اجرای حکم محسوب نمیشوند و بهطبع نیازمند تقدیم دادخواست و طی مراحل دادگاهی برای وصول هستند.
استعلام
۱– با توجه به ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه آیا چنانچه محکوم به باشد ملاک همان است که وکیل در وکالت نامه قید می کند که ممکن است مبلغ کم باشد و یا اینکه معیار محاسبه محکوم به مندرج در دادنامه است.
۲–چنانچه اصیل پرداخت هزینه های حق الوکاله پرداختی به وکیل از اموال محکوم علیه را درخواست کند، آیا نیاز به دادخواهی مجزا پس از صدور حکم است و یا این که با توجه به ملاک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می توان این هزینه ها را هزینه اجرای حکم تلقی کرد و با یک درخواست ساده در واحد اجرای احکام و بدون نیاز دادخواهی، این هزینه ها را و مطالبه قابل وصول دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– منظور از محکوم به در ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه همان است که در رای، موضوع حکم قرار گرفته است.
۲– با توجه به بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این که حق الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره وکارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی شود، وصول آن از محکوم علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است./