نظریه شماره 7/99/26 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نیاز به نیابت قضایی برای احضار متهم در حوزه قضایی دیگر
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۷۴–۲۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | نیابت قضایی |
نظریه شماره ۷/۹۹/۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نیاز به نیابت قضایی برای احضار متهم در حوزه قضایی دیگر: مستفاد از مواد ۱۱۹، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۴ و ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، احضار شاکی، شهود، مطلعین و متهم به نشانی محل اقامت آنها، حتی اگر خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی کننده باشد، نیاز به اعطای نیابت قضایی ندارد. زیرا صرفا ابلاغ مستلزم انجام اقدامات قضایی در حوزهای که امر ابلاغ صورت میپذیرد، نیست. این نظریه بر اساس استعلامی که در مورد تکلیف یا ارشادی بودن اعطای نیابت قضایی برای احضار متهم و دیگر ذینفعان قانونی در حوزه قضایی دیگر مطرح شد، صادر شده است.
استعلام
با توجه به صراحت ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد هرگاه تحقق از متهم استماع شهادت شهود و مطلع و ... و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس لازم شود وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی وارسال اصل یا تصویب اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد انجام آن ها را از بازپرس محل تقاضا می کند...
آیا اعطاء نیابت از جانب بازپرس محل وقوع جرم تکلیف قانونی است یا اساسا نص این ماده ارشادی است و خود بازپرس می تواند بدون اعطاء نیابت در این موارد اقدام نماید به عبارت دیگر مثلا: آیا بازپرس مذکور می تواند راسا متهم را که در حوزه قضایی دیگری است احضار و پس از حضور از وی تامین کیفری اخذ و در صورت عدم تمکن بازداشت نماید یا اینکه ضرورتا باید به محل اقامت متهم نیابت صادر نموده و در آنجا تامین متناسب از وی اخذ گردد؟ در مورد سایر موارد مندرج در متن ماده من جمله احضار شهود و مطلعین و ... موضوع مذکور به چه شکلی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۱۱۹، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۴ و ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ احضار شاکی، شهود، مطلعین و متهم به نشانی محل اقامت ولو آن که خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی رسیدگی کننده باشد، نیاز به اعطای نیابت قضایی ندارد؛ زیرا صرف ابلاغ مستلزم انجام اقدامات قضایی در حوزه ای که امر ابلاغ صورت می پذیرد، نیست.