نظریه شماره 7/99/289 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۹/۲۸۹
شماره پرونده	۹۹-۱۶۸-۲۸۹ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۳/۱۲

استعلام: محاکم کیفری در رابطه با حدود مسؤولیت مدنی شرکای جرم در رد مال موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری استنباط های متفاوت دارند از طرفی هر یک از شرکای جرم به نسبت مالی که برده است مسؤولیت مالی دارد. در صورتی که وضعیت هر یک از شرکا و متهمان معلوم نباشد، در مورد تساوی یا تضامنی بودن رد مال از سوی متهمان ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که اصل در مسؤولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون است؛ بنابراین در مورد مشارکت در جرم، هر یک از شرکا به نسبت مالی که برده است، مسؤولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسؤولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است در فرض سؤال صادق نمی باشد.