نظریه شماره 7/99/306 مورخ 1399/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۲-۳۰۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | الزام به تشکیل مجمع عمومی |
نظریه شماره ۷/۹۹/۳۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات قانونی تقسیم سود در شرکتهای سهامی خاص: در مورد درخواست سود توسط شریک شرکت سهامی خاص، وفق مواد ۹۰ و ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تعیین سود منوط به تصویب مجمع عمومی عادی میباشد. اگر مجمع عمومی جهت تصویب ترازنامه و تقسیم سود تشکیل نشود، دادگاه نمیتواند بدون رعایت این تشریفات قانونی، سود مورد نظر را تعیین کند. سهامدار میتواند با دارا بودن شرایط مقرر، خود مجمع عمومی را دعوت کند و در صورت تشکیل نشدن مجمع عمومی، میتواند به انحلال شرکت از دادگاه تقاضا کند. بنابراین، دعوای مطالبه سود بدون تشکیل مجمع عمومی و طی تشریفات قانونی، پذیرش نخواهد شد و سهامدار اقلیت نمیتواند از دادگاه جهت تعیین سود بدون تشکیل مجمع تقاضا کند.
استعلام
۱- در صورتی که شریک شرکت سهامی خاص تقاضای سود شرکت کند، بر اساس مواد ۹۰ و ۲۴۰ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ چنانچه شرکت دارای مصوبه سود سهام نباشد، آیا دادگاه می تواند وارد دعوا شود و کارشناس برای بررسی میزان سود تعیین کند و یا این که این دعوا قابل استماع نیست و لازم است مقدمه آن دعوای الزام به تشکیل مجمع عادی اقامه شود؟
۲- چنانچه مجمع تشکیل مجمع عمومی و تصویب پرداخت سود سهام مصوب کند و شرط مقدماتی برای استماع دعوای مطالبه سود سهام باشد، اقلیت سهامداران چه باید بکنند؟ شرکتی که اکثریت سهامداران مخالف تشکیل مجمع و بررسی بیلان هستند و سالیان سال از تشکیل مجمع استنکاف می کنند، صرف نظر از ضمانت اجراهای کیفری این ترک فعل، آیا سهامدار اقلیت به ناچار باید پیش از طرح دعوای مطالبه سود الزام به تشکیل مجمع کند و یا این که دادگاه می تواند از باب سوء استفاده از حق و احکام ثانویه سوددهی را بررسی و ده درصد حق سهامدار را تعیین کند؟ آیا می توان گفت ماده ۹۰ لایحه قانون فوق الذکر ناظر به فرضی غالب است و در مورد شرکاء اقلیت کاربرد ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و۲- از آن جا که تقسیم سود سهام الزامی بین صاحبان سهام وفق ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود تشکیل شود. مواد ۸۹ و ۹۵ لایحه قانونی یاد شده ساز و کار تشکیل مجمع عمومی عادی را مشخص کرده است و در فرض سؤال چنان چه سهامدار شرایط مقرر در ماده ۹۵ یاد شده را داشته باشد، می تواند مجمع عمومی عادی را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمی تواند پیش از طی تشریفات قانونی سود سهام را تعیین کند و دعوای مطالبه سود سهام الزامی بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار می تواند به موجب بند ۲ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی یاد شده جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند.