نظریه شماره 7/99/308 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۹/۳۰۸
شماره پرونده	۹۹-۷۹-۳۰۸ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۴/۰۳

استعلام: ۱- آیا مدیر تصفیه به دلیل اجرایی نشدن قرارداد در شرکت ورشکسته می تواند دادخواست بطلان قرارداد را از دادگاه تقاضا کند؟

۲- با توجه به قید ضمانی بودن وجه چک، تقاضای استرداد لاشه چک ضامن از اختیارات مدیر تصفیه است یا شخص ضامن صادرکننده چک؟

۳- تکالیف اداره تصفیه در خصوص پیگیری و توقف عملیات اجرایی املاک ضامنین و راهنین شرکت ورشکسته چیست؟

۴- آیا ر بین ضامنین و راهنین تاجر ورشکسته با اداره تصفیه ابطه حقوقی وجود دارد؟

۵- آیا دریافت خسارت تاخیر تادیه از ضامنین و راهنین شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف توسط بانک مجاز است؟ مدیر تصفیه در خصوص خسارت تاخیر تادیه اخذ شده از ضامنین چه تکلیفی دارد؟

۶- با توجه به این که ورشکستگی شرکت ملازمه ای با ورشکستگی شرکاء ندارد و با فرض این که ورشکستگی و عدم ایفای تعهدات شرکت به مدیران سبب ورشکستگی مدیران شریک شده باشد، می توان از دادگاه صادرکننده حکم توقف و ورشکستگی تقاضای صدور حکم ورشکستگی تبعی مدیران تاجر را تقاضا؟ این تقاضا با مدیر تصفیه است یا مدیران شرکت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- صرف نظر از اینکه در سؤال مشخص نیست قرارداد قبل یا بعد از تاریخ توقف شرکت ورشکسته منعقد شده است، علی الاصول صرف عدم امکان اجرای قرارداد از موجبات بطلان قرارداد نیست؛ مگر این که قرارداد پس از تاریخ توقف منعقد شده و مشمول بند های سه گانه ماده ۴۲۳ قانون تجارت باشد و یا این که ورشکستگی شرکت به تقلب باشد که برابر ماده ۵۵۷ این قانون که قراردادهای بعد از توقف باطل هستند، در فرض سؤال مدیر تصفیه فقط می تواند قراردادهای مشمول مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ را باطل کند.

۲ و ۳- مدیر یا اداره تصفیه مسؤول تصفیه اموال، مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقه گذار تسهیلات دریافتی از ناحیه تاجر؛ لذا مدیر یا اداره تصفیه نمی توانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا راهن یا فک رهن یا استرداد لاشه چک ضامن اقدام کنند؛ بلکه ضامن برابر مقررات می تواند استرداد لاشه چک را از دادگاه صالح تقاضا کند.

۴- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال روشن است و بین اداره(مدیر) تصفیه با ضامن یا راهن ورشکسته رابطه حقوقی وجود ندارد.

۵- اولا، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) نمی توان خسارت تأخیر تأدیه و جریمه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمی توان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه کرد؛ زیرا وی آن چه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف است؛ اما چنان چه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می کند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسؤولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی ( تاجر).

ثانیا، مدیر تصفیه در قبال خسارت تأخیر تأدیه اخذ شده از ضامن ورشکسته تکلیفی ندارد؛ بلکه خود ضامن باید برابر مقررات اقدام کند .

۶- اولا، برابر ماده ۱۲۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد . این حکم که ناشی از استقلال شخصیت حقوقی شرکت است به عنوان یک اصل کلی در خصوص مدیران شرکت و اشخاص دیگر نیز ساری و جاری است. بنابراین در صورت ورشکستگی شرکت تجارتی، مدیران، ضامنین و شرکای شرکت که تاجر هستند، ورشکسته تلقی نخواهند شد و صرف ورشکستگی شرکت تجارتی از موجبات ورشکستگی آنان نخواهد بود و خصوص بین انواع شرکت های تجارتی تفاوتی وجود ندارد.

ثانیا، بر فرض ورشکستگی مدیران شرکت، تقاضای ورشکستگی آنان برابر ماده ۴۱۵ قانون تجارت توسط یک یا چند نفر از طلبکاران یا حسب تقاضای تاجر یا دادستان امکان پذیر است و مدیران شرکت ورشکسته یا مدیر تصفیه تکلیفی در این خصوص ندارند