نظریه شماره 7/99/377 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقدم تلقی نمودن انجام مزایده به توقیف اجرای ثبت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۷۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۳۷۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | مزایده |
چکیده نظریه شماره 7/99/377 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقدم تلقی نمودن انجام مزایده به توقیف اجرای ثبت: مزایده مال محکوم علیه باید مسبوق به توقیف بوده و ارزیابی آن صورت گیرد؛ اما صرف عدم توقیف ثبتی ملک، در صحت مزایده به عمل آمده اخلالی ایجاد نمی کند.با توجه به این که پس از مزایده، مال مورد مزایده متعلق حق برنده آن می شود، توقیف بعدی مال از سوی اجرای ثبت اسناد و املاک، مؤثر در مقام نیست.
استعلام
خواهشمند است در خصوص سوال ذیل نظر آن اداره محترم را اعلام گردد:
چنانچ ه در پرونده اجرایی ملکی که پلاک ثبتی دارد از محکوم علیه شرکت حقوقی توسط محکوم علیه تعرفه و بدون توقیف ثبتی ارزیابی و مزایده گذاشته شد و پس از انجام صحت مزایده شخص ثالث نسبت به توقیف ملک در واحد اجرای ثبت اسناد اقدام و ملک را توقیف نمود با توجه به مراتب فوق الذکر می توان انجام مزایده را مقدم به توقیف اجرای ثبت تلقی نمود و نسبت به انتقال ملک به نام خریدار مزایده و نسبت به رفع توقیف اجرای ثبت اسناد اقدام نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مزایده مال محکوم علیه باید مسبوق به توقیف بوده و ارزیابی آن صورت گیرد؛ اما صرف عدم توقیف ثبتی ملک، در صحت مزایده به عمل آمده اخلالی ایجاد نمی کند.
ثانیا، با توجه به این که پس از مزایده، مال مورد مزایده متعلق حق برنده آن می شود، توقیف بعدی مال از سوی اجرای ثبت اسناد و املاک، مؤثر در مقام نیست. با وجود این، برای رفع توقیف به عمل آمده از سوی ثبت اسناد و املاک، ذی نفع می تواند با استناد به محتویات پرونده اجرایی دادگاه، مطابق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض کند.