نظریه شماره 7/99/388 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بنیاد صغار شهید دکتر بهشتی (بنگاه صغار سابق)
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۸۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۵۸-۳۸۸ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | مستخدم دولت |
چکیده نظریه شماره 7/99/388 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بنیاد صغار شهید دکتر بهشتی (بنگاه صغار سابق): این بنیاد جزو سازمان تشکیلاتی قوه قضاییه نبوده و کارکنان شاغل در بنیاد مذکور بر اساس مقررات اداری – استخدامی قوه قضاییه جذب نشده اند و فاقد ردیف استخدامی هستند، صرف این که بنگاه یا بنیاد یادشده تحت نظارت و مدیریت دادستان تهران اداره شده است موجب نمی شود تا بخشی از تشکیلات قوه قضاییه و کارکنان آن مستخدم دولت تلقی شوند.
استعلام
به استحضار می رساند مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست با عنوان بنگاه صغار و بنیاد شهید دکتر بهشتی از سال ۱۳۱۷ تا ۱۳۹۷ تحت نظارت مستقیم دادستان وقت تهران با بودجه اختصاص یافته از قوه قضاییه اداره می شده است و جذب کارکنان مرکز مذکور از طریق گزینش مستقیم دادستان وقت تهران صورت می گرفته است و اداره کلیه امورات مربوطه تحت نظارت مستقیم رئیس وقت قوه قضاییه بوده است. با توجه به این که کارمندان مرکز مذکور به دلیل منحل شدن مرکز هم اکنون در دادگستری در حال انجام وظیفه هستند، سوابق کاری آن ها طبق نظر کمیته منابع انسانی قوه قضاییه سوابق دولتی محسوب نشده است و هر کدام سوابق خدمتی بالایی تا ۲۰ سال در مرکز یاد شده دارند که با این تصمیم کمیته تمامی حق و حقوق کارمندان تحت الشعاع قرار گرفته است. با توجه به این که تمامی امورات بنیاد دکتر بهشتی زیر نظر قوه قضاییه اداره می شده است، آیا این مرکز جزء مراکز دولتی محسوب می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که بنیاد صغار شهید دکتر بهشتی (بنگاه صغار سابق) جزو سازمان تشکیلاتی قوه قضاییه نبوده و کارکنان شاغل در بنیاد مذکور بر اساس مقررات اداری – استخدامی قوه قضاییه جذب نشده اند و فاقد ردیف استخدامی هستند، صرف این که برابر ماده ۶ آیین نامه راجع به اداره امور بنگاه صغار مصوب 1324/4/16 یا ماده ۴ اصلاحی موضوع اصلاح موادی از آیین نامه راجع به اداره امور بنیاد صغار شهید دکتر بهشتی مصوب 1392/6/10، بنگاه یا بنیاد یادشده تحت نظارت و مدیریت دادستان تهران اداره شده است موجب نمی شود تا بخشی از تشکیلات قوه قضاییه و کارکنان آن مستخدم دولت تلقی شوند.