نظریه شماره 7/99/40 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/40
شماره نظریه۷/۹۹/۴۰
شماره پرونده۹۹-۵۸-۴۰ع
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۲/۱۶
موضوع نظریهحقوق اداری
محور نظریهمستخدم دولت

چکیده نظریه شماره 7/99/40 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت: بازخریدی کارکنان، اعم از این که به درخواست مستخدم باشد یا با تصمیم مراجع صلاحیت دار مستخدم در این وضعیت قرار گیرد، از موارد مصرح در این قانون (بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا فوت) متمایز است و محدودیت هفت برابر حداقل حقوق که در مورد پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان مقرر شده است، به پرداخت حقوق سنوات کارکنان بازخریدشده قابل تسری نمی باشد. ضمن آن که در اعمال محدودیت و محرومیت نسبت به حقوق افراد، باید به قدر متیقن و نص بسنده شود.

استعلام

در اجرای بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ، خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا مستخدمین قضایی یا اداری بازخریدی از خدمت (با درخواست خود و یا محکومین به بازخرید) به مانند بازنشستگان مشمول رعایت سقف پرداختی معادل ۷ برابر حداقل حقوق سال اهستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شق ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ناظر به پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنانی است که به بازنشستگی نایل می شوند؛. زیرا در متن قانون مذکور، به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ استناد شده و در ماده ۱ (اصلاحی 1380/11/27) قانون مذکور به بازنشستگی، از کارافتادگی و یا فوت اشاره شده است. عبارت پاداش های مشابه در شق ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ناظر بر پرداخت های مشابه در موارد بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت است که به کارکنان برخی دستگاه های اجرایی یا وراث آنان به موجب قوانین خاص پرداخت می شود. بنابراین بازخریدی کارکنان، اعم از این که به درخواست مستخدم باشد یا با تصمیم مراجع صلاحیت دار مستخدم در این وضعیت قرار گیرد، از موارد مصرح در این قانون (بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا فوت) متمایز است و محدودیت هفت برابر حداقل حقوق که در مورد پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان مقرر شده است، به پرداخت حقوق سنوات کارکنان بازخریدشده قابل تسری نمی باشد. ضمن آن که در اعمال محدودیت و محرومیت نسبت به حقوق افراد، باید به قدر متیقن و نص بسنده شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته