نظریه شماره 7/99/412 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واگذاری اراضی صغیر به دولت یا شهرداری توسط دادستان
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۱-۴۱۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | تملک |
چکیده نظریه شماره 7/99/412 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واگذاری اراضی صغیر به دولت یا شهرداری توسط دادستان: در فرض سؤال قیم حتی با نظر دادستان نیز مجاز نیست تا بر مبنای تقویم اراضی متعلق به صغیر را به دولت یا شهرداری واگذار کند. از سوی دیگر دستگاه های اجرایی نیز مجاز نیستند اراضی مورد نیاز را در فرایندی غیر از آن چه در این ماده مقرر شده است از جمله در قالب خرید با پرداخت قیمت روز تملک کنند. لذا در خصوص اراضی متعلق به اشخاص صغیر موضوع تبصره یاد شده غیر از سازکار مقرر در تبصره، امکان تملک وجود ندارد و حکم مقرر در تبصره مذکور آمره است و قیم یا دستگاه ذی ربط مجاز به توافق خلاف آن نیست.
استعلام
با توجه به تبصره ۳ ماده ۹ قانون زمین شهری که مقررات ماده ۹ آن نسبت به صغیر مستثنی نموده آیا اگر دادستان عمومی در راستای تملکی خود راجع به سهم صغیر اداره راه و شهرسازی می تواند با قیم توافق نماید چنین توافقی صحیح است یا خیر؟ اساسا قیم می تواند با تایید دادستان به جای گرفتن نصاب مالکانه پول آن را دریافت نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ همان گونه که در تبصره ۹ آن تصریح شده است با تقویم دولت اعمال و اجرا می شود که نوعا از بهای عادله روز کمتر است و تبصره ۳ این ماده نیز با علم قانون گذار به شیوه تقویم اراضی و با لحاظ مصالح اشخاص موضوع این تبصره وضع شده است؛ بنابراین در فرض سؤال قیم حتی با نظر دادستان نیز مجاز نیست تا بر مبنای تقویم موضوع این ماده اراضی متعلق به صغیر را به دولت یا شهرداری واگذار کند. از سوی دیگر دستگاه های اجرایی موضوع این ماده نیز مجاز نیستند اراضی مورد نیاز را در فرایندی غیر از آن چه در این ماده مقرر شده است از جمله در قالب خرید با پرداخت قیمت روز تملک کنند. لذا در خصوص اراضی متعلق به اشخاص صغیر موضوع تبصره یاد شده غیر از سازکار مقرر در تبصره، امکان تملک وجود ندارد و حکم مقرر در تبصره مذکور آمره است و قیم یا دستگاه ذی ربط مجاز به توافق خلاف آن نیست.