نظریه شماره 7/99/491 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی شرکت های تعاونی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۹۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۳۹-۴۹۱ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | شرکت تعاونی |
چکیده نظریه شماره 7/99/491 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی شرکت های تعاونی: ارجاع رسیدگی به اختلافات اصولا نیازمند توافق طرفین اختلاف است.ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. درج شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی صلاحیت رسیدگی به اختلاف اعضای تعاونی با یکدیگر و نیز با تعاونی را به اتاق تعاون می دهد و حتی سهامداران غیرعضو نیز به دلیل پذیرفتن اساسنامه با ورود به شرکت، در اختلافات خود با تعاونی و دیگر سهامداران و اعضا ملزم به تبعیت از شرط داوری اتاق تعاون خواهند بود.
استعلام
در مورد شرکت های تعاونی، با توجه به بند ۱۴ ماده ۵۷ و ماده ۷۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که شرکت ها طبق قانون اساس نامه را اصلاح کنند؛
۱- آیا در مورد دعاوی شرکت های تعاونی با اشخاص خارج از شرکت تعاونی شرط داوری اجباری حاکمیت دارد و یا این که مقررات مذکور ناظر به دعاوی شرکت تعاونی با اعضای خود است و شامل اشخاص خارج از شرکت نمی شود؟
۲- در مقام تفسیر قرارداد چنان چه قائل بر این باشیم که داوری اجباری برای دعاوی شرکت تعاونی با اشخاص خارج از شرکت حاکم است، آیا فقط در صورتی که این شرط داوری در قرارداد تجاری باشد، قاضی را ملزم به عدم استماع دعوا در دادگاه می کند و یا این که اگر در قرارداد تجاری قید نشود و فقط در اساس نامه اصلاح شود و شرط لزوم حل اختلاف کلیه دعاوی شرکت تعاونی آمده باشد، کافی است و دعاوی اشخاص خارج از شرکت تعاونی در مورد قراردادهای تجاری با شرکت تعاونی مشمول داوری اجباری است؛ چرا که اساس نامه منتشر شده در حکم مقررات حاکم بر طرفین قرادادی است و ثالث باید از مفاد آن اطلاع داشته باشد و ماده ۲۶ قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی که استطلاع از اساس نامه برای اشخاص خارج از شرکت را تجویز کرده است در همین راستا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- ارجاع رسیدگی به اختلافات اصولا نیازمند توافق طرفین اختلاف است. طبق تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساس نامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. درج شرط داوری در اساس نامه شرکت تعاونی صلاحیت رسیدگی به اختلاف اعضای تعاونی با یک دیگر و نیز با تعاونی را به اتاق تعاون می دهد و حتی سهامداران غیرعضو نیز به دلیل پذیرفتن اساسنامه با ورود به شرکت، در اختلافات خود با تعاونی و دیگر سهامداران و اعضا ملزم به تبعیت از شرط داوری اتاق تعاون خواهند بود؛ با وجود این، با توجه به مقررات فوق الذکر و بند یک ماده یک آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب 1389/6/22 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرط داوری مذکور در اساس نامه شرکت تعاونی، قابل تسری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیست.
۲- در مورد اختلافات ناشی از قراردادهای شرکت تعاونی با اشخاص ثالث، درج شرط داوری در اساس نامه شرکت تعاونی، طرف مقابل قرارداد را ملزم به مراجعه به داوری اتاق تعاون نمی کند؛ لذا دادگاه صرفا در صورتی می تواند قرار عدم استماع دعوا صادر کند که شرط داوری در قرارداد درج شده باشد یا موافقت نامه مستقل دیگری بین طرفین منعقد شده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۷۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۲۶ قانون راجع به ثبت شرکت ها