نظریه شماره 7/99/559 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور سند مالکیت مفروزی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/559
شماره نظریه۷/۹۹/۵۵۹
شماره پرونده۹۹-۵۹-۵۵۹ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۷/۰۱
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهسند مالکیت

چکیده نظریه شماره 7/99/559 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور سند مالکیت مفروزی: درخواست خریدار سهم مشاع (دو دانگ از شش دانگ) یک باب ساختمان مسکونی دارای سابقه ثبتی برای اخذ سند مالکیت مشاعی قابلیت طرح و پذیرش در هیأت یادشده را ندارد و این فرد فقط می تواند از طریق طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در محاکم به طرفیت فروشنده یا وراث و قائممقام قانونی آن ها نسبت به اخذ سند رسمی مالکیت مشاعی به نسبت سهم مشاع خود در ملک مذکور اقدام کند.

استعلام

در فرض خرید قسمتی از یک باب منزل مسکونی دارای سابقه ثبتی برای مثال دو دانگ از شش دانگ و متعاقبا فوت فروشنده و برخی از وراث وی و به تبع آن مالکیت مشاعی وراث بر مورد معامله، آیا خریدار جهت اخذ سند مشاعی نسبت به سهم خریداری شده باید صرفا از طریق تنظیم دادخواست و طرح دعوا در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اقدام کند و یا با توجه به تحقق شرایط مندرج در بند الف ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ با توجه به عدم امکان صدور سند مالکیت مفروزی و فوت فروشنده و برخی از وراث وی، امکان رسیدگی به موضوع توسط هیأت حل اختلاف اداره ثبت نیز متصور است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ این است که متصرفان قانونی ساختمان ها یا اراضی دارای سابقه ثبتی که صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها میسور نیست، می توانند در چارچوب شرایط ماده یک قانون یادشده به هیأت حل اختلاف موضوع قانون مذکور مراجعه و درخواست سند مفروزی کنند. بنابراین در فرض مطروحه که خارج از موارد مذکور در قانون یادشده است، درخواست خریدار سهم مشاع (دو دانگ از شش دانگ) یک باب ساختمان مسکونی دارای سابقه ثبتی برای اخذ سند مالکیت مشاعی قابلیت طرح و پذیرش در هیأت یادشده را ندارد و این فرد فقط می تواند از طریق طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در محاکم به طرفیت فروشنده یا وراث و قائم مقام قانونی آن ها نسبت به اخذ سند رسمی مالکیت مشاعی به نسبت سهم مشاع خود در ملک مذکور اقدام کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته