نظریه شماره 7/99/575 مورخ 1399/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطین در مناطق آزاد تجاری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۹-۵۷۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ضابطین خاص |
چکیده نظریه شماره 7/99/575 مورخ 1399/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطین در مناطق آزاد تجاری: دستگاه های اجرایی وابسته به قوه مجریه شامل سازمان حفاظت محیط زیست، شیلات، بنادر و گمرکات و ... اختیارات و وظایف و مسئولیت های خود را به شرح ماده مذکور تفویض کنند، این مقامات به عنوان ضابط شناخته شده و مشمول مقررات مربوط به ضابطین از جمله ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن خواهند بود. تعیین ضابطان دادگستری باید به موجب قانون صورت پذیرد و مأموران مربوط در نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام مطابق تعیین شده اند و ضابطان خاص به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند.
استعلام
سازمان منطقه آزاد تجاری طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ اداره می شوند همچنین اداراتی چون حفاظت محیط زیست، شیلات، بندر گمرک و ... داخل شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد بوده که در اجرای وظایف خود، ضابط خاص محسوب می شوند. با این توضیحات و بر اساس قوانین پیش گفته آیا در محدوده مناطق آزاد، ادارات گمرک، حفاظت محیط زیست، بندر، گمرک و ... ضابط خاص بوده و باید آموزش های لازم توسط دادستان به آنان داده شود؟ یا وظایف برخورد با جرایم و ... در آن مناطق بر عهده مدیران اداراتی چون حفاظت محیط زیست، شیلات، بندر، گمرک و ... است؟ توضیح آن که شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد است. ضمنا با توجه به مواد ۶ و۷ آیین نامه نیروی انتظامی، آیا باید در مناطق آزاد کلانتری ویژه مستقر شود. در صورت عدم استقرار، آیا حراست مناطق آزاد را می توان به عنوان ضابط خاص معرفی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن ها است. سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی و قانون کار اداره می شوند... . مطابق بند الف ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1375/8/22 به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذی ربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: الف- دستگاه های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان های مناطق آزاد تفویض نمایند. ب- مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند. بر این اساس چنان چه در اجرای بند الف ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر، دستگاه های اجرایی وابسته به قوه مجریه شامل سازمان حفاظت محیط زیست، شیلات، بنادر و گمرکات و ... اختیارات و وظایف و مسئولیت های خود را به شرح ماده مذکور تفویض کنند، این مقامات به عنوان ضابط شناخته شده و مشمول مقررات مربوط به ضابطین از جمله ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن خواهند بود.
ثانیا، مستفاد از ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که تعیین ضابطان دادگستری باید به موجب قانون صورت پذیرد و مأموران مربوط در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط عام مطابق بند الف این ماده تعیین شده اند و ضابطان خاص در بند ب ماده ۲۹ این قانون به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند و منظور از قوانین خاص، مصوبات قوه مقننه است. بنابراین دیگر اشخاص و نیز اشخاص مذکور در ماده ۲۹ این قانون در غیر شرایط مقرر در این ماده از شمول عنوان ضابط دادگستری خارج هستند./
مواد مرتبط
- ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
- ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی
- ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری