نظریه شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت آراء غیابی با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۸۶/۳–۵۹۴ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | آراء غیابی |
نظریه شماره ۷/۹۹/۵۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت آراء غیابی با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: بررسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نشان میدهد که بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرفا برای آراء قطعی و لازمالاجرا مورد استفاده قرار میگیرد و در خصوص آراء غیابی که هنوز قطعی نشدهاند، صدق نمیکند. با این حال، در مواردی که بعد از وقوع جرم، قانون جدیدی مبنی بر تخفیف مجازات وضع شود، مانند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، این آراء غیابی طبق صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تا زمان صدور حکم قطعی در نظر گرفته میشوند. در نتیجه، قاضی اجرای احکام، پرونده را به دادگاه صادرکننده ارجاع خواهد داد. اقلیت کمیسیون نظر دارند که این موضوع تنها برای احکام غیابی قطعی صدق میکند و احکام غیرقطعی از شمول بند ب ماده ۱۰ خارجاند، مگر آنکه در مهلت قانونی نسبت به واخواهی یا تجدیدنظر و فرجام اقدام نشود یا این درخواستها رد شوند و حکم غیابی قطعی گردد.
استعلام
با توجه به لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، آیا آراء غیابی نیز مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (۱): بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به آراء قطعی و لازم الاجرا است و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمی شود؛ با این وجود در مواردی که پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، آراء غیابی مشمول صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (تا صدور حکم قطعی) است؛ لذا قاضی اجرای احکام باید در اجرای صدر ماده ۱۰ این قانون پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند.
نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (۱): با عنایت به عبارات حکم قطعی لازم الاجرا در ذیل ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دادگاه صادرکننده حکم قطعی در بند ب این ماده، اصلاح حکم و تخفیف مجازات، ناظر به احکام قطعی لازم الاجراست و پیش بینی اجرای احکام غیابی در تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به متهم ابلاغ قانونی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن، واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد، امری استثنایی است. بنابراین چون حکم غیابی، قطعی محسوب نمی شود از شمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است. بدیهی است چنانچه حکم غیابی به متهم ابلاغ واقعی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد، به لحاظ قطعی شدن حکم غیابی، مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون یادشده قرار میگیرد.