نظریه شماره 7/99/604 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۶۰۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۹۲-۳۰۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
استعلام: نظر به این که در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صدور دستور قضایی مربوطه از جانب دادسرا بوده است؛ لیکن با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ که جرم فوق را از جرایم تعزیری درجه هفت عنوان کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت شعب دادگاه کیفری دو است، در خصوص مرجع صالح جهت اجرای ماده فوق الذکر ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان پذیر است؛ زیرا در ماده ۳ اصلاحی (۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها آمده است ...علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی ... محکوم خواهند شد . عبارت محکوم خواهند شد شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می باشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است.
۲- آنچه در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن آمده است (رأسا نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره ۳ این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش بر عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است؛ اما مقنن در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه رأسا در این تبصره به کار رفته و حضور نماینده دادسرا یا دادگاه در اجرای حکم قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور و تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی این قانون از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است و ارتباطی به درجه جرم ندارد و دادسرا یا دادگاه حسب مورد باید به این تکلیف قانونی خود عمل نماید.
۳- با توجه به مراتب فوق و با عنایت به ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجرای احکام کیفری صرف نظر از درجه جرم ارتکابی در هر حال با دادسرای مربوطه است. بر این اساس، تعیین نماینده موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون پیش گفته مطابق نص تبصره مذکور با دادسرا است و در نقاطی که دادسرا نباشد، با حضور نماینده دادگاه محل نسبت به اجرای حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می شود./شﻫ