نظریه شماره 7/99/609 مورخ 1399/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۶۰۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۶۰۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
استعلام: -در مواردی که محکوم علیه در مقام تقدیم دادخواست اعسار خارج از مهلت مقرر در تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و یا به تجویز ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی کفیل معرفی می کند و کفیل متعهد می شود در صورت رد دعوای اعسار یا در پایان مدت مرخصی زندانی به محض ابلاغ شورای حل اختلاف ظرف بیست روز یا سی روز محکوم علیه را حاضر کند و در صورت عدم توانایی در حاضر کردن محکوم علیه ظرف مهلت مقرر به هر دلیل ضامن کلیه خسارت وارده به محکوم له باشد، چنانچه پس از ابلاغ مراتب به کفیل، نامبرده درخواست جلب محکوم علیه را به اجرای احکام ارائه دهد و خواستار همکاری واحد اجرا جهت حضورمحکوم علیه شود، آیا اجرای احکام می تواند برگ جلب محکوم علیه را در حق محکوم له تنظیم و به کفیل تحویل دهد؟
۲- در موارد فوق چنانچه کفیل در دو فرض پیش از آزادی محکوم علیه از بازداشت و پس از آن بعد از آزادی از کفالت منصرف شده و لغو تعهد خود را درخواست کند، آیا با توجه به این که کفالت عقدی جایز است با انصراف کفیل قابل انحلال است؟ در صورت انحلال کفالت در دو فرض فوق، آیا بازداشت محکوم علیه رأسا از سوی اجرای احکام جایز است یا جلب باید به درخواست کفیل باشد یا انصراف از کفالت باید هم زمان با تحویل محکوم علیه توسط کفیل صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، با عنایت به تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. بنابراین به نظر می رسد که در فرض سؤال امکان صدور دستور جلب محکوم علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم به برای آزادی محکوم علیه در تبصره یک ماده ۳ یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم علیه و یا وصول محکوم به است؛ نه این که پرداخت محکوم به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگر مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه نبوده است.
ثانیا، با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ی ۳ قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرار های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است و نظر به ملاک ماده ی ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که صدور دستور جلب محکوم علیه همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم علیه را تجویز کرده است، به نظر می رسد در فرض سؤال، امکان صدور دستور جلب محکوم علیه هم زمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله و استیفای محکوم به از آن نیز وجود دارد.
۲- سؤال دارای ابهام است؛ اگر پیش از دستور اخذ وجه الکفاله، کفیل، محکوم علیه را تحویل داده باشد یا محکوم علیه جلب و بازداشت شده باشد، برابر ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به درخواست کفیل باید از کفالت رفع اثر و از کفیل رفع مسؤولیت شود؛ اما چنانچه دستور اخذ وجه الکفاله طبق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر شده باشد، معرفی محکوم علیه از سوی کفیل یا حضور آن ها بعد از سپری شدن مهلت قانونی، مجوز لغو دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه نیست.