نظریه شماره 7/99/611 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۶۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۷۶-۶۱۱ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق قراردادها |
| محور نظریه | بطلان قرارداد مشارکت |
نظریه شماره ۷/۹۹/۶۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه سود تأخیر و وجه التزام تسهیلات بانکی در قراردادهای مشارکت مدنی صوری: در صورتی که قرارداد دوم مشارکت مدنی به منظور تسویه تسهیلات قبلی باشد و بانک وجوه را بدون مشارکت واقعی و فقط برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت کند، چندین حالت پیش میآید. اگر قرارداد دوم بر اساس قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸ و با رعایت شرایط مقرر در این قانون باشد، مبلغی که تسهیلات گیرنده باید پرداخت کند، مطابق ماده ۳ قانون یادشده محاسبه میشود. اما اگر قرارداد دوم مشمول این قانون نباشد، درستی یا بطلان این قرارداد برعهده مقام قضایی رسیدگی کننده و با توجه به قوانین مانند قانون عملیات بانکی بدون ربا و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور صورت میگیرد.
استعلام
چنانچه بطلان قرارداد دوم را بپذیریم و مدتی طولانی از قرارداد اول بگذرد، آیا تسهیلات اول جهت محاسبه سود تأخیر و وجه التزام تا زمانی که بانک بخواهد دعوی طرح کند، قابل محاسبه است یا این که تا زمان سررسید قابلیت محاسبه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از این که تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی کننده است، در فرض سؤال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفا برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می کند: اولا، چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده ۲ قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸ و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت کند، بر اساس ماده ۳ قانون یادشده محاسبه می شود.
ثانیا، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و برعهده مقام قضایی رسیدگی کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۳ دستورالعمل مشارکت مدنی، ماده ۲۰ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۶۲ هیأت وزیران و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می گیرد.