نظریه شماره 7/99/635 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفتیش و بازرسی ضابطان بر اساس مظنونیت به علت ظاهر و سابقه کیفری

شماره نظریه	۷/۹۹/۶۳۵
شماره پرونده	۹۹–۱۸۶/۱–۶۳۵ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	تفتیش و بازرسی ضابطان

نظریه شماره ۷/۹۹/۶۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفتیش و بازرسی ضابطان بر اساس مظنونیت به علت ظاهر و سابقه کیفری: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسشها پرداخته است که آیا تفتیش و بازرسی افراد بر اساس ظاهر یا سابقه کیفری توسط ماموران پلیس مطابق با مقررات جاری کشور است و آیا کشف جرم به این نحو قانونی است؟ در نظریه بیان شده که طبق مواد قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری ملزم به رعایت مقررات خاص در مواجهه با جرایم مشهود و غیرمشهود هستند و حق تفتیش و بازرسی بدون اجازه موردی مقام قضایی را ندارند. همچنین، گزارشهای مربوط به تفتیش و بازرسی تنها در صورت تدوین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی معتبر هستند و دادستانها بدون وجود چنین مبنایی مجاز به تعقیب کیفری نیستند. در نهایت، رضایت افراد برای تفتیش تنها چارهساز نبوده و امکان جمعآوری دلیل از این طریق فاقد توجیه قانونی است و ضروری است که ضابطان قانونی به تشریفات و ترتیبات مقرر در آیین دادرسی کیفری پایبند باشند.

استعلام

برخی از ماموران پلیس در هنگام گشت زنی و انجام وظیفه ،به علت تیپ و ظاهر افراد و یا سابقه کیفری قبلی به آنان مظنون و آنان و وسایل همراه را مورد بازرسی و تفتیش قرار می دهند. با این فرض این مرجع را در مورد سوال های زیر ارشاد فرمایید.

۱– نظر به اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی و مواد ۲، ۴، ۷ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون الزام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آیا رفتار ذکر شده توسط ماموران بالا مطابق مقررات جاری کشور است.

۲– در صورت منفی بودن پاسخ سوال،آیا رفتار ارتکابی ذکر شده از سوی ماموران مصداق ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات است ؟

۳– در برخی از موارد در تفتیش و بازرسی ذکر شده از اشخاص مقادیری مواد مخدر در اوزان کم کشف می شود ،آیا این نحوه کشف جرم قانونی است ؟در صورت غیر قانونی بودن آیا دلیل به دست آمده از این طریق دلیل قانونی محسوب می شود؟ در صورت غیر قانونی بودن آن و اقرار نداشتن حامل ماده مخدر وظیفه مرجع قضایی چیست؟

۴– به طور معمول در صورت جلسه های تنظیم شده توسط ماموران ذکر می شود که شخص مظنون به تفتیش و بازرسی رضایت داده است. بر فرض صحت این امر، آیا این رضایت می تواند مبنای قانونی برای تفتیش افراد باشد؟ چون معمولا با توجه به ترس و احترامی که اشخاص به پلیس می گذارند، در هر حال چاره ای جز موافقت با درخواست پلیس برای تفتیش و بازرسی ندارند و در مقابل درخواست پلیس مقاومتی انجام نمی دهند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲– چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر مشهود در مواد ذیل فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، آمده است و به موجب ماده ۴۳ این قانون، هرگاه قراین و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید باشد، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند و به هرصورت با عنایت به مقررات مواد ۴۳، ۴۴، ۵۵ و ۵۶ قانون یادشده، در غیر موارد جرایم مشهود تفتیش و بازرسی اشخاص به وسیله ضابطان دادگستری ممنوع است، مگر با اجازه موردی مقام قضایی و حتی تخطی از این امر به موجب مقررات ماده ۶۳ همان قانون، دارای ضمانت اجرای کیفری است. ضمنا مقررات ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ در بیان ماموریت و وظایف نیروی انتظامی، نافی لزوم رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از سوی ضابطان عام در برخورد با جرایم مشهود و غیرمشهود نمی باشد و بند های ۱ و ۴ و ۱۰ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳، نیز موید این نظر است.

۳– با لحاظ اصول ۲۲ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و با عنایت به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که جهات قانونی شروع به تعقیب به طرق قانونی مذکور در این ماده محدود است و در ماده ۳۶ این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود؛ بنابراین در فروضی نظیر فرض سوال که از شمول مواد مذکور در مواد ۵۵، ۵۶ و ۵۷ قانون فوق الذکر خارج است، ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارایه گزارش نیز با توجه به این که جرم اعلام شده از مصادیق جرایم تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه نیست، و گزارش مزبور بر خلاف مقررات قانونی تنظیم شده است، دادستان بر اساس آن مجاز به تعقیب کیفری نمی باشد. بدیهی است که در خصوص اشیای ممنوع (مکشوفه) باید مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام شود.

۴– مستفاد از ماده ۴۴ و بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، و با لحاظ مواد ۴، ۲۸ و ۶۱ قانون مذکور، ضابطان دادگستری در جرایم غیرمشهود و بعد از اطلاع از وقوع جرم و گزارش آن به دادستان و اخذ دستور قضایی، مجاز به انجام تحقیقات می باشند و صرف اخذ رضایت اشخاصی نظیر فرض استعلام برای انجام تحقیق و بازرسی به منظور کشف جرم فاقد توجیه قانونی است؛ نتیجتا رعایت تشریفات و ترتیبات مقرر قانونی در تحقیقات ضابطان با توجه به آمره بودن قواعد آیین دادرسی کیفری در این خصوص الزامی است.