نظریه شماره 7/99/663 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات صدور قرار موقوفی اجرا در جرایم قابل گذشت
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۶۶۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۶۸–۶۶۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | جرایم قابل گذشت |
نظریه شماره ۷/۹۹/۶۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات صدور قرار موقوفی اجرا در جرایم قابل گذشت: در پاسخ به استعلامی درباره نحوه اقدام دادگاه در صورت اعلام گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت پس از صدور رای و قبل از قطعیت آن، نظریه اکثریت و اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری ارایه شده است. اکثریت معتقدند که پس از لازم الاجرا شدن رای یا قطعیت آن، قاضی اجرای احکام میتواند قرار موقوفی اجرا را صادر کند، در صورتی که اقلیت بر این باورند که گذشت شاکی میتواند در هر مرحلهای از فرآیند دادرسی، پیش از لازم الاجرا شدن رای، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شود. اکثریت به محدودیت دادگاهها در صدور حکم موقوفی در مراحل خاص اشاره کردهاند، در حالی که اقلیت به اطلاق برخی مواد قانونی استناد کردهاند. در هر حالت، چنانچه رای به مرحله لازم الاجرا رسیده باشد، قاضی اجرای احکام مسیول صدور قرار موقوفی اجرا خواهد بود.
استعلام
به صورت مستند و مستدل پاسخ سوال ذیل را مرقوم فرمایید. چنانچه شاکی در جرایم قابل گذشت بعد از صدور رای و در زمان مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی و قبل از قطعیت رای اعلام رضایت و گذشت نماید در این صورت آیا دادگاه می تواند بعد از صدور حکم به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرای مجازات یا حکم صادر کند؟ یا اینکه بایستی پرونده را به جرای احکام ارسال تا واحد اجرای احکام قرار موقوفی اجرای مجازات یا حکم را صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری: در جرایم قابل گذشت، هرگاه شاکی خصوصی بعد از صدور حکم و لازم الاجرا شدن آن (حکم قطعی یا حکم غیابی که قابلیت اجراء یافته است) گذشت نماید، قاضی اجرای احکام به استناد مواد ۱۳ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی اجراء صادر می کند و در مواردی که حکم صادره غیابی بوده و لازم الاجرا نشده باشد و یا حکم صادره حضوری بوده و به حیطه ی قطعیت نرسیده باشد، چون دادگاه صادر کننده حکم غیابی بدون واخواهی محکوم علیه بر اساس ماده ۴۰۶ قانون یاد شده و دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور بدون تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی اشخاص مندرج در ماده ۴۳۳ قانون مذکور حق رسیدگی و ورود به پرونده را ندارند، لذا دادگاه صادرکننده حکم غیابی بدون واخواهی محکوم علیه، حق فسخ رای و صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد و در احکام حضوری نیز بدون تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، مجوزی برای ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام و ورود به پرونده وجود ندارد. بدیهی است، پس از لازم الاجراء شدن رای یا قطعیت آن، قاضی اجرای احکام طبق مواد یاد شده قرار موقوفی اجراء صادر می کند و دادگاه بدوی با استفاده از ملاک مواد ۲۴۴ و ۳۷۶ قانون مذکور باید در مواردی که متهم در بازداشت است، دستور آزادی وی و فک قرار تامین کیفری را صادر نماید.
نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری: تعقیب، فرایندی است که توسط دادستان از ابتدای کشف جرم آغاز و با اعتراض وی در مراجع تجدیدنظر پایان می یابد و بر این اساس در هر مرحله از رسیدگی که شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت اعلام گذشت نماید قرار شکلی یعنی موقوفی تعقیب صادر می شود. در این وضعیت، تفاوتی بین مرحله قبل از صدور رای و بعد از آن تا مرحله لازم الاجراء شدن رای نبوده و گذشت شاکی وضعیت خاصی است که بر تمام تصمیمات قبلی قضایی از جمله قرار جلب به دادرسی و آراء غیرلازم الاجراء سایه افکنده و با صدور قرار موقوفی تعقیب، تمام آن تصمیمات بلااثر می شود. اطلاق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و وحدت ملاک ماده ۲۸۳ همان قانون موید این استنباط است. بنابراین، چنانچه رای لازم الاجراء نشده است، در هر مرحله که باشد، توسط دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، قرار موقوفی تعقیب صادر و مطابق ماده ۲۶۷ قانون یاد شده چنانچه متهم زندانی باشد آزاد می شود و چنانچه رای لازم الاجراء باشد، به موجب مواد ۱۳ و ۵۰۵ قانون مزبور قرار موقوفی اجراء صادر می شود.