نظریه شماره 7/99/66 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۹/۶۶
شماره پرونده	۹۹-۱/۷-۶۶ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۲/۱۴

استعلام: در تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ مقرر شده است: رییس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از ریس قوه قضاییه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد ریس هیأت و موافقت ریس دادگستری محل اقدام نماید قرارهای تأمین صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط می باشد. در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۴۷ به بعد نیز قرارها به دو نوع قرارهای تأمین و نظارت قضایی تقسیم شده است. .

۱- آیا قضات سازمان بازرسی کل کشور نیز امکان صدور قرارهای نظارت قضایی در پرونده های مربوط را دارند؟

۲- آیا مقررات این ماده در خصوص زمان اعتبار قرار (تا پایان بازرسی) مقررات حاکم بر بازداشت موقت، فرجه اعتراض و مرجع رسیدگی به اعتراض، خاص و لازم الاجرا است و یا با لحاظ قانون آیین دادرسی کیفری تغییری در این خصوص صورت پذیرفته است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- صدور قرار تأمین کیفری موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ۷/۵/۱۳۷۵) استثنایی است و نظر به عدم تصریح قانون گذار و ضرورت اکتفا به قدر متیقن، امکان صدور قرار نظارت قضایی از سوی رییس هیأت بازرسی یا بازرس موضوع این تبصره وجود ندارد.

۲- اولا، عبارت تا پایان بازرسی مذکور در تبصره ۲ ماده ۵ قانون یاد شده، نافی اعمال مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جمله مواد ۲۴۱ و ۲۴۲ این قانون مبنی بر فک، تخفیف و ابقاء قرار، ظرف مواعد قانونی نیست. ثانیا، دیگر مقررات خاص مذکور در تبصره ۲ ماده ۵ قانون یادشده با توجه به این که نص خاص است، به قوت خود باقی است.