نظریه شماره 7/99/702 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده اعمال عوارض شغلی در محدوده قانونی و حریم شهرها
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۷۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۶۶–۷۰۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق شهرداری |
| محور نظریه | عوارض شغلی |
نظریه شماره ۷/۹۹/۷۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده اعمال عوارض شغلی در محدوده قانونی و حریم شهرها: نظریه مشورتی تصریح میکند که عوارض شغلی تنها در محدوده قانونی و داخل حریم شهرها قابل وصول است. بر اساس تفسیر مواد قانونی مرتبط، در مکانهایی که خدمات شهری ارایه نمیشود، دریافت عوارض خلاف قانون است. محدودیت اعمال عوارض براساس آییننامه اجرایی و بند آخر ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعریف شده است. طبق ماده ۱۰ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، عنوان محدوده استحفاظی ملغی شده و دریافت عوارض تنها در محدوده قانونی تعریف شده، مجاز است.
استعلام
آیا عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی موضوع کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی فقط شامل املاک واقع در داخل شهر است یا املاک واقع در محدوده استحفاظی شهر را هم شامل می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، محدوده و حریم شهر در مواد ۱ و ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ تعریف شده و عنوان محدوده استحفاظی طبق ماده ۱۰ مذکور ملغی شده است.
ثانیا، پرداخت عوارض خدمات شهری منوط به ارایه خدمات شهری است؛ بنابراین در محلی که خدمات شهری ارایه نمی شود، دریافت عوارض این خدمات خلاف قانون است.
ثالثا، با عنایت به ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیات وزیران که مقرر داشته است عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر، موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد ۶ و ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ که به تصویب هیات وزیران رسیده یا برسد و در مورد شهرک های محدوده ای که به تصویب کمیسیون موضوع ماده ۱۳ آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ رسیده است، باشد. و با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که تصریح کرده است ... عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ واریز می شود تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع گردد ، دریافت عوارض شغلی در محدوده قانونی و داخل حریم شهرها قابل وصول است.