نظریه شماره 7/99/707 مورخ 1399/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۷۰۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۷۰۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
استعلام: در پرونده ای یک دستگاه آپارتمان از محکوم علیه توقیف شده است و حسب تشخیص دادگاه نصف ارزش منزل مسکونی مازاد شأن محکوم علیه تشخیص داده شده است؛ حال با توجه به این که در ذیل تبصره یک ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به استیفای محکوم به از طریق فروش سهم مشاعی نیز اشاره شده است، آیا با توجه به این که قاعدتا فروش تمام ملک در مزایده با استقبال بیشتری مواجه می شود، اجرای احکام مکلف است ضرورتا تا سه دانگ ملک را به مزایده بگذارد و سه دانگ آن را برای محکوم علیه منظور کند و اساسا ضابطه و معیار در فروش سهم مشاعی در تبصره ماده مذکور چیست؟
چنانچه محکوم به انجام عملی باشد و محکوم به در اجرای ماده ۴۷ قانون احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به وجه نقد تبدیل شود، با توجه به این که پرداخت وجه نقد موضوع حکم قطعی نیست، آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و حبس محکوم بابت عدم پراخت وجه نقد امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- فروش سهم مشاع از ملک محکوم علیه در اجرای تبصره یک ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در صورتی جایز است که به تشخیص مقام قضایی، برای استیفای محکوم به سهل تر باشد؛ لذا چنانچه فروش شش دانگ ملک برای این منظور ترجیح داشته باشد، به این ترتیب عمل می شود. برای فروش مقدار مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی محکوم علیه هر میزان که برای وصول محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد به فروش می رسد و طریقه فروش آن نیز مستفاد از ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مانند فروش سهم مشاع از اموال توقیف شده است.
۲- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با عنایت به مواد ۱ و ۲۲ آن قانون صرفا ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد. اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم علیه حبس میشود. در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینههای انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده ۳ قانون مذکور خارج است.