نظریه شماره 7/99/707 مورخ 1399/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضوابط فروش ملک مشاع توقیف شده برای اجرای محکومیت های مالی

شماره نظریه	۷/۹۹/۷۰۷
شماره پرونده	۹۹–۳/۱–۷۰۷ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۶/۲۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	فروش ملک مشاع در اجرای احکام

نظریه شماره ۷/۹۹/۷۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضوابط فروش ملک مشاع توقیفشده برای اجرای محکومیتهای مالی: در این نظریه، به موضوع چگونگی فروش ملک مشاع توقیفشده برای اجرای محکومیتهای مالی پرداخته میشود. بر اساس تبصره یک ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، فروش سهم مشاع از ملک محکومعلیه در صورتی جایز است که به تشخیص مقام قضایی، استیفای محکومبه را تسهیل کند. اگر فروش تمام ملک برای این منظور بهتر باشد، میتوان به فروش شش دانگ ملک اقدام کرد. همچنین، مقدار مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی محکومعلیه به فروش میرسد و روند فروش مشاع مشابه ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی است. در موضوع دوم، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تنها به مواردی مرتبط است که به موجب حکم قطعی، پرداخت مالی محکوم شده باشد. اگر محکومعلیه به انجام عمل معین محکوم شده باشد و نه پرداخت وجه نقد، وصول هزینههای انجام عمل طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی انجام میشود و از شمول ماده ۳ قانون فوقالذکر خارج است.

استعلام

در پرونده ای یک دستگاه آپارتمان از محکوم علیه توقیف شده است و حسب تشخیص دادگاه نصف ارزش منزل مسکونی مازاد شان محکوم علیه تشخیص داده شده است؛ حال با توجه به این که در ذیل تبصره یک ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به استیفای محکوم به از طریق فروش سهم مشاعی نیز اشاره شده است، آیا با توجه به این که قاعدتا فروش تمام ملک در مزایده با استقبال بیشتری مواجه می شود، اجرای احکام مکلف است ضرورتا تا سه دانگ ملک را به مزایده بگذارد و سه دانگ آن را برای محکوم علیه منظور کند و اساسا ضابطه و معیار در فروش سهم مشاعی در تبصره ماده مذکور چیست؟

چنانچه محکوم به انجام عملی باشد و محکوم به در اجرای ماده ۴۷ قانون احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به وجه نقد تبدیل شود، با توجه به این که پرداخت وجه نقد موضوع حکم قطعی نیست، آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و حبس محکوم بابت عدم پراخت وجه نقد امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– فروش سهم مشاع از ملک محکوم علیه در اجرای تبصره یک ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در صورتی جایز است که به تشخیص مقام قضایی، برای استیفای محکوم به سهل تر باشد؛ لذا چنانچه فروش شش دانگ ملک برای این منظور ترجیح داشته باشد، به این ترتیب عمل می شود. برای فروش مقدار مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی محکوم علیه هر میزان که برای وصول محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد به فروش می رسد و طریقه فروش آن نیز مستفاد از ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مانند فروش سهم مشاع از اموال توقیف شده است.

۲– ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با عنایت به مواد ۱ و ۲۲ آن قانون صرفا ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد. اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم علیه حبس میشود. در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینههای انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده ۳ قانون مذکور خارج است.