نظریه شماره 7/99/716 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۹/۷۱۶
شماره پرونده	۹۹-۶۶-۷۱۶ ع
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۶/۱۸

استعلام: به استحضار می رساند وفق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی: انهار متروکه، معابر، درختان،گورستان های عمومی به عنوان ملک عمومی محسوبنسبت به تبدیل املاک عمومی که تغییر شکل داده اند با مجوز شورای اسلامی با تبدیل احسن این املاک، آن ها را به فضای سبز و نظایر آن تخصیص می دهد. اخیرا ادارات اوقاف بر این امر ایراد وارد کرده و گورستان های عمومی و اماکنی چون حمام های عمومی متروکه را به عنوان ملک موقفی تلقی کرده و مالکیت آن را در اختیار و مالکیت ادارات اوقاف می داند خواهشمند است در این خصوص اظهارنظر فرمایید..

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به تعریف و اوصاف وقف که در مواد ۵۵ به بعد قانون مدنی بیان شده است، وقف باید از جانب مالک و بر اساس قانون انجام شود و عنوان مال از قبیل گورستان عمومی یا حمام عمومی به تنهایی دلالت بر موقوفه بودن مال نمی کند. بنابراین، مدعی وقف باید وقف نامه یا سند معتبر که دلیل موقوفه بودن مال باشد، در اختیار داشته باشد و یا ادعای مزبور در مرجع صالح به اثبات رسیده باشد.

ثانیا، ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: از تاریخ تصویب این قانون سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد ... ۵- انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آن ها... ، ناظر بر گورستانهای متروکه موقوفه است و شامل گورستان های متروکه غیرموقوفه نمی شود. همچنین نظریه شماره ۵۹۱۷ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ شورای نگهبان در مورد گورستان های متروکه که در آن آمده است: با توجه به بند ۵ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه که انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه ای را که متولی معین ندارد به عهده سازمان گذاشته است و با عنایت به ماده (۱۸) قانون مذکور، از زمان لازم الاجرا شدن آن قانون، اطلاق تبصره ۶ ماده (۹۶) قانون شهرداری و ماده (۴۵) آیین نامه مالی شهرداری ها لغو شده است... مؤید این استنباط است.