نظریه شماره 7/99/737 مورخ 1399/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه در دعوای تعدیل نفقه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۳۷
شماره نظریه۷/۹۹/۷۳۷
شماره پرونده۹۹–۹/۴–۷۳۷ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۶/۱۵
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهتعدیل نفقه


نظریه شماره ۷/۹۹/۷۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه در دعوای تعدیل نفقه: دعوای تعدیل نفقه به دلیل ماهیت خاص خود و امکان تغییر شرایط، مشمول اعتبار امر قضاوت شده نیست و دادخواست تعدیل نفقه میتواند مجددا مطرح شود. این نوع دعاوی باید به دادگاه خانواده ارجاع شوند و الزامی برای رسیدگی مجدد توسط شعبهای که قبلا تصمیم گرفته وجود ندارد، اگرچه اولویت با آن شعبه است. در این نوع دعاوی، صرف تعیین و تعدیل نفقه به معنای صدور حکم پرداخت نبوده و دعاوی غیر مالی محسوب میشود، لذا از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج هستند.

استعلام

آیا دعوای تعدیل نفقه همانند دعوای تعدیل اقساط محکوم به در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا به آن رسیدگی کرده است؟ به عنوان مثال اگر ضمن دعوای طلاق،نفقه فرزند مشترک تعیین شده باشد آیا دعوای تعدیل آن نفقه در صلاحیت دادگاهی است که رای طلاق را صادر کرده است یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟ اگر قایل به غیر مالی بودن آن باشیم، آیا شعبه دیگر دادگاه می تواند رسیدگی کند؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، ماهیت حقوقی نفقه به گونه ای است که هیچ گاه مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمی شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی نفع و از جمله تقدیم دادخواست تعدیل نفقه وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین، گرچه شعبه ای که قبلا در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع، برای رسیدگی در اولویت است، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست.


ثانیا، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست، بنابراین در این موارد، دعوا غیر مالی و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.