نظریه شماره 7/99/743 مورخ 1399/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۷۴۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۷۴۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | بهرهبرداری از معادن پرتوزا |
نظریه شماره ۷/۹۹/۷۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره (مداخله دادستان در جلوگیری از فعالیت معادن پرتوزا بدون موافقت سازمان انرژی اتمی): در این نظریه، دادستان مجاز است به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از خطرات بهداشتی ناشی از فعالیت غیر مجاز معادن پرتوزا، مفاد ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال نموده و فعالیتهای مجرمانه را متوقف سازد. ابطال پروانه بهرهبرداری با توجه به حقوق مکتسبه، منوط به فرایند قانونی و مراجع قضایی است. تشخیص متخصصانه میزان پرتوزا بودن معادن بر عهده سازمان انرژی اتمی است و نظر این سازمان برای وزارت صنعت، معدن و تجارت لازمالرعایه میباشد.
استعلام
صدور مجوز بهره برداری از معادن پرتوزا به موجب ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن باید با موافقت سازمان انرژی اتمی ایران باشد: چنانچه وزارت صنعت معدن و تجارت به رغم مخالفت سازمان انرژی اتمی، مجوز معدن سنگ آهن آلوده به اورانیوم را صادر کند:
۱- آیا دادستان از باب حقوق عامه و در راستای حفظ سلامت و بهداشت عمومی و جلوگیری از ورود مواد پرتوزا به چرخه تولید، می تواند از ادامه فعالیت بهره برداری از این معدن جلوگیری کند؟
۲- با توجه به این که ذی نفع مواد پرتوزا و مرجع صدور پروانه دو مرجع دولتی است، روند قانونی ابطال پروانه بهره برداری چگونه است؟
۳- آیا مرجع تشخیص مواد پرتوزا و آزمایش جهت کشف اورانیوم سازمان انرژی اتمی است؟
۴- آیا تشخیص سازمان انرژی اتمی ملاک عمل دیگر مراجع است و آیا این تشخیص قابلیت اعتراض دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرض استعلام در صورت وجود شرایط مقرر قانونی مذکور در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع اعم از دادستان، بازپرس یا جانشین آن ها، باید نسبت به جلوگیری از فعالیت مربوطه که متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه است، اقدام کند. بدیهی است این امر نافی انجام وظایف دستگاه های اجرایی نظیر سازمان انرژی اتمی (بر اساس ماده 17 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی (بر اساس ماده 105 قانون کار مصوب ۱۳۶۹) در پیشگیری از خطر و حادثه نمی باشد.
۲ و ۴- پس از صدور پروانه اکتشاف با توجه به ایجاد حقوق مکتسبه، ابطال آن صرفا از طرق پیش بینی شده در قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضایی امکان پذیر است.
۳- با توجه به قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ، تشخیص این که حوزه اکتشافی دارای مواد پرتوزای بیش از حد مجاز است، امری کارشناسی است و نظر سازمان انرژی اتمی ایران که طبق تبصره ۲ الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰ به ماده 24 قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴) باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون و نیز ابتدای هر سال محدوده های جدید که دارای مواد پرتوزای بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود، برای وزارت اخیرالذکر لازم الرعایه است.