نظریه شماره 7/99/747 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از سامانه الکترونیکی برای محکومان به حبس تعزیری معاونت در قتل عمد
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۷۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۸۶/۱–۷۴۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تعویق مراقبتی در معاونت در قتل عمد |
نظریه شماره ۷/۹۹/۷۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از سامانه الکترونیکی برای محکومان به حبس تعزیری معاونت در قتل عمد: این نظریه به بررسی امکان استفاده از سامانه الکترونیکی برای محکومان به حبس تعزیری در معاونت در قتل عمد میپردازد. بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، استفاده از این سامانهها مستلزم احراز شرایط تعویق مراقبتی است و جرایم خاصی از شمول تعویق و تعلیق مستثنی شدهاند. با این حال، در مواردی که مجازات مباشرت در قتل عمد قصاص باشد، مجازات معاونت حبس تعزیری درجه دو یا سه است که اجرای این ماده منوط به گذراندن یک چهارم مدت حبس است. اما اگر مجازات براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تعیین شود، مجازات معاون یک تا دو درجه پایینتر است و اعمال مقررات ماده ۶۲ با احراز شرایط قابل اجراست.
استعلام
نظر به این که حسب ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی استفاده ازسامانه های الکترونیکی منوط به احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی شده و از طرفی در ماده ۴۷ همان قانون برخی جرایم از جمله معاونت در قتل عمدی از شمول تعویق و تعلیق مستثنی شده اند، اولا آیا استفاده از سامانه الکترونیکی در مورد محکومین به حبس تعزیری معاونت در قتل عمدی جایز است؟ ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ آیا رضایت اولیاءدم در این راستا ضرورت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرفا به وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی اشاره (ارجاع) شده است؛ لذا اعمال مقررات این ماده در خصوص معاونت در قتل عمد بلامانع است. در مواردی که مجازات مباشر قتل عمد قصاص باشد، چون مجازات معاون، حبس تعزیری درجه دو یا سه است، با لحاظ تبصره الحاقی به ماده مذکور، اعمال مقررات این ماده منوط به گذراندن یک چهارم مدت حبس است ولی اگر مجازات مباشر قتل عمد با توجه به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تعیین شود، چون مجازات مقرر در ماده اخیرالذکر درجه چهار است، مجازات معاون یک تا دو درجه پایین تر از این مجازات (درجه پنج یا شش) است و اعمال مقررات ماده صدرالذکر به طور مطلق با احراز شرایط مقرر در این ماده بلامانع است.