نظریه شماره 7/99/755 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۷۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۱۳-۷۵۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
استعلام: سوال اول، در پرونده ای به موجب دادنامه قطعی مورخ۱۳۹۳/۴/۹ دو نفر به اتهام ارتکاب بزه تصرف عدوانی ملک اولیه متعلق به اداره آموزش و پرورش علاوه بر جزای نقدی به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق محکوم شده اند پس از وصول پرونده به اجرای احکام کیفری، جزای نقدی از محکومین اخذ شده لیکن به دلیل عدم پیگیری اداره شاکی، جنبه خصوصی دادنامه یعنی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق اجرا نشده است و پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ بایگانی دائم شده است. چنانچه پس از گذشت شش سال اداره آموزش و پرورش به جریان انداختن پرونده و اجرای قسمت حقوقی حکم را از اجرای احکام کیفری تقاضا کند:
۱- آیا اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم نیز جریان دارد در فرض جریان اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم آیا اجرای ناقص حکم نیز مشمول این قاعده می شود؟
۲- آیا به جریان انداختن پرونده مختومه پس از گذشت شش سال ایراد قانونی ندارد؟
۳- با توجه به نوع بزه تصرف عدوانی و احتمال تغییر نوع تصرفات در این ایام و احتمال این که متصرف عدوانی اقدام به ایجاد مستحدثات جدیدی نموده باشد که در کارشناسی زمان رسیدگی چنین اوصافی در محل نبوده باشد، در صورت ادامه عملیات اجرایی، آیا اجرای احکام باید مجدد نظریه کارشناسی را اخذ نماید یا از شعبه صادرکننده حکم تعیین تکلیف بخواهد؟
سؤال دوم، با توجه به تعریف بزه دیده، شاکی و مدعی خصوصی و روش اقامه دعوای هر کدام از افراد در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرایمی مانند رباخواری موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که ربادهنده و رباگیرنده هر دو محکوم و مجازات می شوند و نظر به غیر قابل گذشت بودن بزه ربا اقامه دعوا بر عهده دادستان است در صورتی که پس از صدور حکم قطعی احدی از محکومین یا هر دو نفر ایشان نسبت به یکدیگر اعلام گذشت کنند آیا موجبی برای تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سوال اول، ۱و۲- حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق که به تبع احراز جرم تصرف عدوانی و تعیین مجازات صادر می شود، امری حقوقی است و ماهیت مجازات ندارد؛ لذا مشمول مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز نمی شود.
۳- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مستلزم قلع و قمع بنا و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم خارج و تحویل شاکی می دهد و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
سؤال دوم، ربادهنده و رباگیرنده که هر دو به موجب حکم قطعی محکومیت یافته اند، هیچ یک مصداق بزه دیده، شاکی یا مدعی خصوصی نیستند و لذا اعلام گذشت آن ها نسبت به یکدیگر پس از قطعیت حکم، جهتی برای تخفیف مجازات بر اساس ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نخواهد بود.