نظریه شماره 7/99/756 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک دعوای اعتراض ثالث اجرایی و الزام به تنظیم سند رسمی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۷۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۴۱–۷۵۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی |
نظریه شماره ۷/۹۹/۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک دعوای اعتراض ثالث اجرایی و الزام به تنظیم سند رسمی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به چگونگی رسیدگی به دو دعوای توامان اعتراض ثالث اجرایی و الزام به تنظیم سند رسمی پرداخته است. براساس این نظریه، رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی که به صورت فوق العاده انجام میشود، نباید با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترکیب شود. دادگاه موظف است این دو دعوا را تفکیک کرده و به آنها جداگانه رسیدگی کند؛ البته مشروط بر اینکه صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوا را داشته باشد. این تفکیک به معنی عدم استماع یا توقف رسیدگی نیست و هر کدام از دعاوی به طور مستقل بررسی خواهند شد.
استعلام
در راستای وصول محکوم به در واحد اجرای احکام مدنی ملکی توقیف می شود و در مورد ملک مذکور شخصی در دادخواست واحد دو دعوای اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می کند. با توجه به تمایز میان موضوع و اسباب و جهات دعاوی فوق آیا دادگاه باید:
۱– به دو دعوای مذکور به صورت توامان رسیدگی و انشاء حکم کند؟ یا این که دو دعوای مذکور را از یکدیگر تفکیک کند و به هر کدام به صورت جداگانه رسیدگی و انشاء حکم کند؟ و یا آن که به سبب تمایز میان موضوعات و اسباب و جهات دو دعوا و عدم قابلیت طرح و استماع دعاوی فوق به صورت توامان قرار عدم استماع نسبت به هر دو دعوی صادر کند؟ و یا این که به دعوای اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند و نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قرار عدم استماع صادر کند یا برعکس؟ و یا این که به دعوای اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند و در مورد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار توقف رسیدگی صادر کند یا برعکس؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به صورت فوق العاده و در مرجع قضایی اجراکننده حکم به عمل می آید و رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توام با دعوای مذکور منافی رسیدگی فوق العاده به دعوای اعتراض ثالث اجرایی است. بنابراین، در صورت طرح توامان این دو دعوا، دادگاه مکلف است آن دو را تفکیک کند و در صورتی که برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز صلاحیت داشته باشد، جداگانه رسیدگی کند؛ در هر حال صرف طرح هر یک از این دو دعوا موجب عدم استماع یا توقف دعوای دیگر نیست.