نظریه شماره 7/99/75 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها در واگذاری املاک معوض
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۶۶–۷۵ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | واگذاری املاک معوض |
نظریه شماره ۷/۹۹/۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به رعایت آییننامه مالی شهرداریها در واگذاری املاک معوض:با عنایت به این که واگذاری املاک معوض به مالکینی که املاک آنان در اجرای قوانین تملک میشود، با فروش املاک شهرداری از طریق مزایده دو موضوع متمایز است؛ در فرض استعلام باید عمومات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رعایت شود و از آن جا که ماده ۶ لایحه قانونی مذکور در این موارد تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته است: در مواردی که دستگاه اجرایی مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تامین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین واگذار مینماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده هیات کارشناسی مندرج در این قانون میباشد. در فرض استعلام با رعایت قسمت اخیر ماده مرقوم در خصوص تعیین بهای عوض و معوض از جانب هیات کارشناسی مذکور در این ماده و عنایت به قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰، انجام مزایده برای واگذاری ملک از جانب شهرداری به مالکی که ملک وی به شهرداری تملیک شده است، قانونا منتفی است.
استعلام
نظر به این که شهرداری برابر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع در مسیرطرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها در مقام تملک املاک در مسیر طرح های مصوب است، چنانچه مطابق توافق با مالکین در مسیر طرح قصد بر واگذاری املاک معوض داشته باشد، آیا واگذاری املاک موضوع این قانون مستلزم رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و شرط مزایده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به این که واگذاری املاک معوض به مالکینی که املاک آنان در اجرای قوانین تملک می شود، با فروش املاک شهرداری از طریق مزایده دو موضوع متمایز است؛ در فرض استعلام باید عمومات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رعایت شود و از آن جا که ماده ۶ لایحه قانونی مذکور در این موارد تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته است: در مواردی که دستگاه اجرایی مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تامین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین واگذار می نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده هیات کارشناسی مندرج در این قانون می باشد. در فرض استعلام با رعایت قسمت اخیر ماده مرقوم در خصوص تعیین بهای عوض و معوض از جانب هیات کارشناسی مذکور در این ماده و عنایت به قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، انجام مزایده برای واگذاری ملک از جانب شهرداری به مالکی که ملک وی به شهرداری تملیک شده است، قانونا منتفی است.