نظریه شماره 7/99/831 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تفکیک و اخذ سرانه مربوط به اراضی دولتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/831
شماره نظریه۷/۹۹/۸۳۱
شماره پرونده۹۹-۶۶-۸۳۱ ع
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۷/۱۹
موضوع نظریهحقوقی
محور نظریهاراضی دولتی

چکیده نظریه شماره 7/99/831 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تفکیک و اخذ سرانه مربوط به اراضی دولتی:تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن، به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. همین مرجع باید در تفکیک اراضی سرانه های شوارع و معابر را نیز اعمال و اجرا کند.

استعلام

اداره کل راه شهرسازی، دولت را از پرداخت هرگونه مالیات بر ارزش افزوده و قدرالسهم معاف می داند ولیکن شهرداری بر اخذ عوارض متعلقه قدرالسهم شهرداری ها و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری، تغییر و تعیین کاربری معتقد است.

۱- تفکیک و اخذ سرانه های مربوط به اراضی دولتی موضوع تبصره ۲ ماده واحده اصلاحی ۱۰۱ قانون شهرداری چگونه انجام می گیرد؟

۲- آیا املاک و اراضی که توسط دستگاه های دولتی (از جمله بنیاد مسکن و راه و شهرسازی) تفکیک می شوند، مشمول سرانه های موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۹۰ در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد. و مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن، موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. بنابراین از آنجایی که رعایت ضوابط مربوط به طرحهای جامع و تفصیلی و هادی در خصوص اراضی دولتی بر عهده وزارت مسکن (وزارت راه و شهرسازی فعلی) قرار گرفته است، همین مرجع باید در تفکیک اراضی سرانه های شوارع و معابر را نیز اعمال و اجرا کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته