نظریه شماره 7/99/91 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۹۵-۹۱ح |
| تاریخ نظریه | ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ |
استعلام: خواهشمند است با طرح سوالات ذیل در نشست های مربوطه نظر اساتید محترم را جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمایید:
سوال- با عنایت به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها و تبصره های ذیل آن
الف-آیا طرح دعوی توسط مدیر یا مدیران ساختمان دایر بر مطالبه هزینه های مشترک شارژ ساختمان از احد از مالکین یا استفاده کنندگان مستلزم ارسال اظهارنامه و قطع خدمات مشترک و متعاقبا طرح دعوی می باشد یا این که ارسال اظهارنامه موضوعیت نداشته و سابق بر ارسال آن نیز امکان طرح دعوی وجود دارد؟
ب-آیا در فرض سوال احد از مدیران ساختمان به نمایندگی از سایر مدیران قادر به اقامه دعوی می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف) برابر ماده ۱۰ مکرر (الحاقی ۱۶/۸/۱۳۵۱ و اصلاحی ۱۳۵۹) قانون تملک آپارتمان ها چنان چه مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک خوداری کند مطالبه آن مستلزم ارسال اظهار نامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن از طرف مدیر یا هیأت مدیران می باشد. در صورتی که مالک یا استفاده کننده از پرداخت آن ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه امتناع کند مدیر یا هیأت مدیران می تواند از ارایه خدمات از قبیل آب گرم، برق، شوفاژ، تهویه و غیره جلوگیری نماید ولی اگر مالک یا استفاده کننده همچنان از پرداخت وجه تعیین شده خودداری نماید مدیر یا هیأت مدیران باید برای وصول وجه مزبور بر طبق مفاد اظهار نامه از طریق اداره ثبت محل وقوع ملک اقدام به صدور اجراییه بنماید و در هر حال به محض پرداخت وجه مورد مطالبه یا ارایه دستور موقت از طرف دادگاه خدمات قطع شده را مجددا برقرار نماید. چنان چه امکان قطع خدمات نباشد مدیر یا مدیران می توانند اقدام به شکایت از طریق مراجع قضایی بنماید و مراجع مذکور مکلفند در خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارایه می شود محروم نماید. استفاده دوباره از خدمات دولتی موکول به پرداخت وجوه بدهی می باشد.
ب) در مواد مختلف این قانون از جمله مواد ۸ و ۱۰ مکرر و تبصره های ۱و۲و۳ اصلاحی این ماده و مواد ۱۲ و ۱۴ آن همواره برای انجام اقدامات لازم تأکید به مدیر یا مدیران شده و لذا مدیر ساختمان و یا هیأت مدیره می توانند در صورت ضرورت مطابق این قانون اقدام به موارد مورد نیاز و یا طرح دعوا نماید.