نظریه شماره 709/94/7 مورخ 1394/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷۰۹/۹۴/۷
شماره پرونده	۴۹-۴۸-۵۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۴/۰۳/۱۹

استعلام: احتراماّ به استحضار میرساند با توجه به تبصره ۲ و ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ که اعلام میدارد :

تبصره ۲: توده های جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگل جلگه ای شمال کشور ودر محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانون نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانونی جنگل ها ومراتع است.

تبصره ۳: عرصه ومحاوط تاسیسات و خانه های روستایی وهمچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد ومالکیت جنگل ها ومراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص وگواهی سازمان جنگل بانی ایران اسناد ومالکیت عرصه واعیانی جداگانه برای مالکین انها صادر نماید.

با عنایت به تبصره های فوق به نظر میرسد املاکی که تاقبل از تاریخ تصویب این قانون یعنی ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ به نام مزرعه به ثبت رسیده اند مشمول ماده یک این قانون نمی گردد وبه تبع آن اعمال مقررات ماده ۵۶ در اینگونه موارد نیز منتفی بوده وتوجیه قانونی لازم را دارا نخواهد بود.

حال سوالی که مطرح می باشد این است آیا تبصره های مزبور (تبصره ۲و۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها ومراتع مصوب ۲۷/۱۰/۴۱ همچنان به قوت قانونی خود باقی است یا منسوخ گردیده است...؟

خواهشمند است در صورت باقی بودن قانون مزبور وقابلیت اجرایی داشتن آن در حال حاضر ، آن را اعلام نمایید ودر صورت منسوخ شدن یا تغییر قوانین مزبور، دلایل ومستندات قانونی آن را اعلام تا مورد بهره برداری قضائی گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تبصره های ۲و۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۴۱، به اعتبار خود باقی است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد. بدیهی است تشخیص مصادیق و مستثنیات موضوع تبصره های یاد شده درصورت اختلاف با لحاظ ماده ۵۶ قانون مرقوم و ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، به عهده مرجع صالحه رسیدگی کننده است که حسب مورد ممکن است قاضی هیأت ماده ۵۶ یا دادگاه عمومی محل یا دادگاه ویژه مرکز استان باشد