نظریه شماره 727/96/7 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷۲۷/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹-۶۸۱/۱-۳۴۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۳/۳۰

استعلام: در خصوص خرید و فروش واسطه گری اخذ وام با رضایت طرفین که پدیده ای شایع در جامعه گردیده است و سبب مشکلات عدیده ای متعاقب اقدامات جهت اخذ اینگونه وام ها گردیده است از این رو آیا از لحاظ قوانین و مقررات رفتار موصوف دارای وصف جرایی می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نفس واسطه گری برای اخذ وام از بانک، جرم محسوب نمی شود مگر اینکه در این ارتباط اقداماتی صورت گرفته باشد که مشمول عنوان یا عناوین کیفری مقرر در قانون باشد که در اینصورت شخص واسطه گر هم ممکن است تحت یکی از عناوین مباشر، شریک، یا معاون جرم تحت پیگرد قرار گیرد که تشخیص آن در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده است.