نظریه شماره 729/95/7 مورخ 1395/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت دولت در جبران خسارت کاهش ارزش زمین ناشی از عبور خطوط برق فشار قوی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷۲۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۶۷–۹۱۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | حقوق مالکانه |
نظریه شماره ۷۲۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسیولیت دولت در جبران خسارت کاهش ارزش زمین ناشی از عبور خطوط برق فشار قوی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی پیرامون کاهش ارزش اراضی ناشی از عبور خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق فشار قوی ارایه شده است. بر اساس این نظریه، اگر در نتیجه استفاده دستگاههای دولتی برای استقرار تاسیساتی مانند سیم برق، زمین یا ملک اشخاص به نحوی که استفاده از آن معقولانه و متعارف نباشد، مسلوبالمنفعه گردد، مالک میتواند با بهرهگیری از اصول ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی و مقررات مربوطه، قیمت ملک خود را مطالبه یا تقاضای خسارت نماید. این پاسخ به دقت به مسیولیت دولت در قبال کاهش ارزش اراضی و حقوق مالکانه اشاره دارد.
استعلام
احتراما با توجه به قانون سازمان آب و برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و تصویب نامه مورخ ۸/۱۰/۱۳۴۷ هییت وزیران به شماره ۱۲۷۲۷ /ت ۵۰۷۳۲ ه– و نیز شماره ۱۰۰/۱۰/۱۷۸۱۴/۹۳ مورخ ۳۰/۱/۹۴ در صورت عبور خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق فشار قوی ۶۳۰۰ کیلووات و ۲۳۰۰۰۰ کیلو وات و از فاصله تقریبا نزدیک در یک ملک و واقع شدن محدوده ای خارج از حریم دو خط انتقال از آنجا که بدلیل نگرانیهای ناشی از امواج و تشعشعات و سایر خطرات احتمالی دیگر اراضی مابین دو خط انتقال که اکثر کاربری های قانونی را نیز از دست داده است و با مشکل خرید و فروش مواجه و در صورت معامله واقع شدن قیمت آن نسبت به اراضی مشابه فاقد وضعیت مذکور کاهش فاحش پیدا کرده در چنین شرایطی آیا مطالبه خسارت وارده قابل مطالبه است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگر در استفاده دستگاههای دولتی برای استقرار تجهیزاتی نظیر لوله گاز و نفت و سیم برق یا عبور راه، تمام یا بخشی از املاک اشخاص به لحاظ واقع شدن در حریم اقدامات مذکور، مسلوب المنفعه شود، مالک با توجه به اصول ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی و طبق مقررات لایحه قانونی یاد شده مصوب ۵۸، می تواند حسب مورد قیمت ملک خود را مطالبه یا تقاضای خسارت نماید.