نظریه شماره 732/95/7 مورخ 1395/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مصوبه 31/1/94 بر حریم های زمینی و هوایی خطوط برق
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷۳۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۶۷–۰۲۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | حریم خطوط انتقال برق |
نظریه شماره ۷۳۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مصوبه ۳۱/۱/۹۴ بر حریمهای زمینی و هوایی خطوط برق: نظریه مشورتی حاضر به بررسی شمول یا عدم شمول مصوبه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ بر حریمهای زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق پرداخته است. مطابق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، این مصوبه جایگزین تصویبنامه مورخ ۸/۱۰/۱۳۴۷ شده و حریمهای هوایی و زمینی را در بر میگیرد. نظریه تاکید میکند که قوانین به آینده حکومت میکنند و عطف به ماسبق نمیشوند مگر در موارد پیشبینی خاص. بنابراین، پروندههایی که پیش از تاریخ مصوبه جدید مطرح شدهاند، همچنان تابع مقررات سابق خواهند بود مگر اینکه تصریحی بر خلاف آن وجود داشته باشد.
استعلام
احتراما با عنایت به قانون سازمان آب و برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و تصویب نامه مورخ ۸/۱۰/۱۳۴۷ هییت وزیران به شماره ۱۲۷۲۷/ت ۵۰۷۳۲ ه و مصوبه اخیر هییت وزیران به شماره ۱۰۰/۱۰/۱۷۸۱۴/۹۳–۳۱/۱/۹۴
اولا: آیا مصوبه اخیر مورخ ۳۱/۱/۹۴ صرفا مربوط به حریم زمینی است یا خیر . حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق را نیز شامل شده و با تعیین حریم جدید جایگزین مصوب مورخ ۸/۱۰/۱۳۴۷ شده است
ثانیا: به فرض شمول مصوبه اخیر به حریم های زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق پرونده هایی که قبل از تاریخ ۳/۱/۹۴ مطرح شده و در جریان رسیدگی هستند مشمول کدام مقررات خواهد بود و کلا مصوبه جدید عطف به ماسبق می شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ا– اولا، به موجب ماده۱۳ تصویب نامه شماره ۱۱۱۸۵۳ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۴ هیات وزیران، این مقرره جایگزین تصویب نامه شماره ۲۹۰۵۲ مورخ ۸/۱۰/۱۳۴۷ گردیده و آن را نسخ صریح نموده است.
ثانیا، با توجه به تصریح مصوبه فوق در مواد متعدد، این مصوبه حریم هوایی و زمینی ( هردو) انتقال و توزیع نیروی برق را شامل می گردد.
۲– مطابق ماده ۴ قانون مدنی قانون نسبت به آینده حکومت می کند و عطف به ما سبق نمی شود مگر در مواردی که قانون نسبت به این موضوع مقررات خاصی را پیش بینی کرده باشد. و نظر به این که مصوبه موضوع استعلام که در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ تصویب شده است، مشمول قاعده کلی ماده ۴ قانون مدنی می باشد.