نظریه شماره 753/95/7 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷۵۳/۹۵/۷
شماره پرونده	۵۹-۶۲-۱۰۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۳/۳۰

استعلام: نظر به اینکه مستفاد از ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال ماده ۳ قانون مرقوم صرفا درخصوص فردی است که به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شده باشد در فرض محکومیت محکوم علیه به فک رهن از پلاک ثبتی ملکی که در رهن بانک قرار گرفته است و امتناع وی از اجرای حکم صادره هرچند منطوق حکم صادره پرداخت مال نیست تا با لصراحه مشمول قانون مذکور قرار بگیرد لیکن از آنجا که نتیجه حکم پرداخت وجه می باشد لذا ارشادا بیان فرمائید آیا درخصوص محکوم علیه فرضی امکان اعمال قانون محکومیتهای مالی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، با عنایت به مواد ۱ و ۲۲ آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکوم علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده ۴۷ یاد شده از شمول ماده ۳ قانون صدرالذکر خارج است.