نظریه شماره 791/95/7 مورخ 1395/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیت های مالی در صورت عدم همکاری محکوم علیه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷۹۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۶۲–۹۳۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای محکومیتهای مالی |
نظریه شماره ۷۹۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیتهای مالی در صورت عدم همکاری محکومعلیه: این نظریه به بررسی تکالیف محکومعلیه طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میپردازد. اگر محکومعلیه در مدت معین به تکالیف خود از جمله ارایه دادخواست اعسار عمل نکند، امکان بازداشت وی فراهم است. در حالت عدم اعلام مکان و عدم شناسایی اموال توسط محکومعلیه، بازداشت و پیگیری قانونی جهت یافتن وی و اموالش ادامه مییابد، حتی اگر محکومله تقاضای شناسایی اموال نکرده باشد. اقدامات قانونی تا دستگیری یا شناسایی اموال محکومعلیه ادامه خواهد داشت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا– با توجه به این که برابر ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی"محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد..." و با عنایت به این که برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعساراستفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده ۳ قانون اخیرالذکر فراهم می باشد و عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده ۲ این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده ۳ یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم علیه، نمی باشد.
ثانیا–در فرض سوال پس از اعمال مقررات ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۸/۹۴، چنانچه محکوم علیه مجهول المکان باشد، نظر به اینکه اموالی از او به دست نیامده و پرونده جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف فرستاده شده است، هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم علیه باشد، انجام می شود و این اقدامات تا دستگیری محکوم علیه و یا پیدا شدن مال او ادامه خواهد یافت.