نظریه شماره 794/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷۹۴/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۴۲۴-۷۵-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۴/۰۴

استعلام: الف با مبایعه نامه عادی مورخ۱/۲/۹۵ ملکی را به ب منتقل می کند ب نیز با مبایعه نامه عادی مورخ۱/۳/۹۵ ملک را به ج منتقل می کند در تاریخ ۵/۴/۹۵ الف معامله مورخ ۱/۲/۹۵ را با ب اقاله می نماید

۱-آیا الف و ب با توجه به انتقال ملک می توانند معامله را اقاله نمایند.

۲-بر فرض مثبت بودن پاسخ وضعیت حقوقی معامله مورخ ۱/۳/۹۵ فی مابین ب و ج را بیان فرمایند./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا برابر ماده ۲۳۸ قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردادها) درج گردیده بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند و این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است و جز در مواردی مثل نکاح که قانون گذار برابر ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی طرق انحلال را احصاء کرده است، مجرا خواهد بود.

ثانیا : ماده ۲۸۶ قانون مدنی با تأکید ضمنی بر مجرا بودن اصل حاکمیت اراده و در مقام دفع شبهه احتمالی مبنی بر عدم جریان اصل یاد شده در فرض تلف موضوع معامله، حتی در این فرض نیز اصل مذکور را مجرا دانسته است و از نظر حقوقی نیز انتقال مبیع در فرض سؤال تلف حکمی تلقی و تابع احکام مترتب بر تلف است بنابراین، موجبی برای عدم پذیرش اقاله در فرض سؤال وجود ندارد.

۲- با توجه به حکم مقرر در ذیل ماده ۲۸۶ قانون مدنی در صورت اقاله در فرض استعلام با توجه به قیمی بودن مبیع باید قیمت مبیع مسترد شود و اقاله معامله اول تأثیری در معاملات بعدی ندارد./