نظریه شماره 795/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷۹۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۹۶۹-۱۵۵-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق قراردادها |
| محور نظریه | ضمانتنامه بانکی |
نظریه شماره ۷۹۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره التزام بانک به پرداخت وجه ضمانتنامه بانکی بدون توجه به صوری بودن قرارداد پایه: بانکها در راستای ارائه خدمات، اقدام به صدور ضمانتنامههایی برای اجرای تعهدات مینمایند. در مواردی ممکن است قراردادی فیمابین مضمونعنه و مضمونله وجود نداشته و قرارداد ارائه شده به بانک، صوری باشد. طبق نظریه مشورتی، به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد بین بانک و متعهد مستقل از قرارداد پایه بوده و هرگونه صوری بودن قرارداد تأثیری بر تعهد بانک ندارد. بانک موظف به پرداخت وجه ضمانتنامه است و نمیتواند به علت اختلافات میان ضمانتخواه و ذینفع، درخواست ابطال ضمانتنامه و عدم پرداخت ارائه دهد. این دیدگاه با ماده ۶ دستورالعمل ناظر به ضمانتنامه بانکی مصوب شورای پول و اعتبار تطابق دارد.
استعلام
بانک ها در راستای ارائه خدمات بانکی اقدام به صدور ضمانت نامه اجرای تعهدات می نمایند فی الواقع اجرای مطلوب و کامل تعهد مضمون عنه را در قبال مضمون له ضمانت می نمایند لکن در مواردی محرز می شود که قراردادی فی مابین مضمون عنه و مضمون له وجود نداشته و قراردادی که به بانک ضمان ارائه شده است قراردادی صوری و غیر واقعی بوده است با توجه به اینکه مطالبه وجه ضمانت نامه از سوی مضمونه له درصورت اعلام تخلف ضمانت خواه درخصوص تعهدات قرارداد پایه می باشد آیا درچنین شرایطی که تخلفی صورت نگرفته است بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت می-باشد یا خیر؟ آیا امکان تقدیم دادخواست ابطال ضمانت نامه و اخذ دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه وجود دارد؟ یا اینکه ضمانت نامه تعهدی مستقل از قرارداد پایه می باشد و کشف هرگونه فساد درخصوص قرارداد پایه به تعهدات بانک ناشی از ضمانت نامه تسری نمی یابد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قرارداد بین بانک و متعهد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی و مستقل از قرارداد پایه است و هرگونه ایراد و یا صوری بودن قرارداد تأثیری در تعهد بانک ندارد و بانک صرف نظر از وضعیت قرارداد پایه مکلف به پرداخت می باشد. ماده ۶ دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی(ریالی) مصوب ۹/۲/۹۳ شورای پول و اعتبار که مبتنی بر بند ۶ ماده ۱۴ و بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی است مؤید این نظر می باشد، بنابراین، بانک نمی-تواند به لحاظ اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای بین آنها، درخواست ابطال ضمانت نامه و صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی را از دادگاه بنماید.