نظریه شماره 800/95/7 مورخ 1395/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۸۰۰/۹۵/۷
شماره پرونده	۵۹-۱۹-۹۴۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۴/۰۵

استعلام: احتراما عطف به نامه شماره ۲۱/۹۴/۷ مورخ ۱۵/۱/۹۴ جنابعالی با شماره پرونده ۲۲۲۸-۹۱-۹۳ که در پاسخ نامه شماره ۳۵۳۳۲۴/۱۱۲/۹۳ مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ این امور تهیه و ارسال فرموده بودید با عنایت به اینکه در استعلام ارسالی از سوی این امور صرفا به نیروهای قرارداد مستقیم اشاره شده و نیروهای ارکان ثالث که از طریق پیمانکاران طرف قرارداد این شرکت حقوق و مزایای خود را دریافت می نمایند مد نظر قرار نگرفته بود.لطفا با عنایت به مراتب فوق ارائه طریق فرمائید که چنانچه مشاهده شود نیرویی که به صورت ارکان ثالث در یکی از ادارات لیکن تحت امر پیمانکار طرف قرارداد این شرکت اشتغال داشته باشد و به نحوی از انحاء با این شرکت یا شرکتهای دولتی معامله نماید و یا با عضویت در هیأت مدیره شرکتهای خصوصی از قانون موضوعه تخلف نمایند آیا مشمول مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و همچنین ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می باشند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض استعلام چون نیروهای ارکان ثالث، حقوق و مزایای خود را از طریق پیمانکاران طرف قرارداد شرکت دولتی دریافت می کنند، بنابراین از شمول بند ۵ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷، خارج بوده و مستخدم شرکت دولتی محسوب نمی گردند؛ لذا معاملات نیروهای ارکان ثالث با شرکت دولتی، مشمول لایحه قانونی مرقوم نخواهد بود و هم چنین اشتغال اشخاص مذکور در دستگاه های دولتی یا عضویت آن ها در هیئت مدیره شرکت های خصوصی، مشمول ممنوعیت های مصرح در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ نمی باشد.